إضراب قضاة تونس يدخل أسبوعه الرابع ووزارة العدل تتوعد بالاقتطاع

إضراب قضاة تونس
أوجه الحقيقة

للأسبوع الرابع على التوالي، يواصل قضاة تونس إضرابهم عن العمل في جميع محاكم البلاد، بعد قرار تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل لأسبوع اضافي ينطلق من اليوم الاثنين، احتجاجاً على إعفاء الرئيس التونسي، قيس سعيد، 57 قاضياً من مهامهم.

ويأتي تصعيد القضاة ليبلغ الشهر في الوقت الذي شددت فيه الحكومة إجراءات تطبيق القانون والرد باقتطاع أيام الإضراب من الأجور، نتيجة تعطل مصالح المواطنين وعرقلت شؤونهم في التقاضي، بحسب ما نقلته إذاعة “موازاييك أف أم” التونسية.

وحذرت وزارة العدل في بيان القضاة من التداعيات المترتبة عن مواصلة الإضراب، مؤكدةً تواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر “عملاً بقاعدة العمل المنجز” بالنسبة إلى مرتب شهر يوليو الجاري.

في المقابل، نبهت تنسيقية القضاة في بيان أصدرته أمس الأحد، وزارة العدل من اتخاذ أي “إجراءات تعسفية” ضد القضاة على خلفية “نضالاتهم المشروعة”.

وشددت التنسيقية على “استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي”.

ويتمسك القضاة المضربين بمطالبهم المتمثلة في الضغط على الرئيس قيس سعيّد للتراجع عن قرار إعفاء العشرات منهم، بينما يصر سعيّد على المضي “دون هداوة” في حملته التي وصفها بأنها بمثابة “تطهيراً للجهاز القضائي من الفساد والرشوة والتواطؤ.”