أوجه الحقيقة – إيران –
في خطوة تشكل تحدياً للاتحاد الأوروبي، تمهد إيران لإعدام المواطن السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، بعد أن حاكمته بتهمة التجسس لإسرائيل. وأعلنت وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، في تغريدة، أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، حول الإعدام الوشيك للطبيب والباحث الإيراني السويدي المزدوج الجنسية.
واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن التدخل في عمل السلطات القضائية هو أمر “مرفوض وغير مقبول”، بعدما طلبت السويد عدم تنفيذ حكم الإعدام في جلالي، بحسب فرانس برس.
وأفادت وزيرة الخارجية السويدية، مساء الثلاثاء، أنها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني ظريف، عدم تنفيذ الحكم الصادر في حق المختص في طب الطوارئ، جلالي.
وفي أعقاب ذلك، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، أن ظريف أبلغ نظيرته السويدية بأن “السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية في إيران مستقلة، وأي تدخل في إصدار أو تنفيذ القرارات القضائية هو أمر مرفوض وغير مقبول”.
وكان جلالي سافر إلى إيران في إبريل 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز للمشاركة في ورشة عمل لإدارة الأزمات، ولكن سرعان ما اعتقل في 26 مايو 2016 ونُقل إلى سجن إيفين.
أخبار ذات صلة :
ابنة معتقلة إيرانية : أمي في الانفرادي ولا معلومات عنها
مايك بومبيو : سنواصل التصدي لإيران دفاعا عن مصالحنا ومصالح حلفائنا
وذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن جلالي مثل أمام الفرع 15 بمحكمة الثورة في 31 يناير، دون محام بعد أن كان قد قبع تسعة أشهر في السجن، ثلاثة أشهر منها في الحبس الانفرادي، واتهمه القاضي أبو القاسم صلواتي بـ”التجسس” وقال إنه “قد يواجه عقوبة الإعدام”.
وقالت ويدا مهران نيا، زوجة جلالي، لإذاعة “راديو فردا” الأميركية الناطقة بالفارسية، الثلاثاء، إن زوجها شخصيا أبلغها عبر الهاتف، الثلاثاء، أنه سينقل إلى سجن رجائي شهر في كرج لتنفيذ عقوبة الإعدام فيه.
وأوضحت مهران نيا أن زوجها أبلغها بعد شهر من الانقطاع، عبر مكالمة هاتفية لم تتجاوز دقيقة واحدة، أنه محتجز حاليًا في العنبر 209 في سجن إيفين، لكنه سينقل إلى “سجن رجائي شهر خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وكانت المحكمة أيدت حكم الإعدام في ديسمبر 2017 ورغم أن محاميي جلالي طالبوا بإعادة النظر في قضيته، ورفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف. وقالت زينب طاهري محامية جلالي إن القاضي رفض طلبها في المحكمة الذي استمر أقل من ساعة.
يذكر أنه في السنوات الثلاث الماضية، تراجعت الأنباء عن قضية جلالي ونتيجة لذلك بدا أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد عُلِّق، إلى أن أعلنت زوجته ويدا مهران نيا، الثلاثاء، أن زوجها أبلغها في نفس اليوم بأنه سيتم إعدامه.
وفي فبراير 2018 بعثت زوجة جلالي برسالة إلى نائب الرئيس الإيراني آنذاك، أشارت فيها إلى عقد “محاكمة صورية” لزوجها، وكتبت تقول إنه “منذ الاعتقال إلى صدور الحكم في المحكمة الابتدائية، شارك المحقق وممثلو المدعي العام وقضاة القضية في اتخاذ إجراءات غير قانونية وغير شرعية بغية تلفیق ملف القضیة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إصدار حكم جائر بالإعدام”.
وجلالي نفسه ذكر في ملف صوتي، أقرته أسرته، أن اعترافاته كانت انتُزعت منه تحت الضغط، وأنه لم يكن لديه إمكانية الاتصال بمحام أو محقق.
وتم إرسال الملف الصوتي بعد أن بث التلفزيون الحكومي الإيراني، كعادته في مثل هذه القضايا، مقطع فيديو لما يسمى بـ”الاعترافات”، وبحسب زوجة جلالي، تم الإدلاء بالاعترافات بضغط من محققي وزارة الاستخبارات وهددوا زوجها في الحبس الانفرادي بعنبر 209 في سجن ايفين بإيذاء أطفالنا.
وأوقف جلالي الذي عمل في معهد كارولينسكا للطب في ستوكهولم، خلال زيارته إيران في أبريل 2016. وتمت إدانته بالتعامل مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، وتسليمه معلومات عن خبراء في البرنامج النووي الإيراني، بمن فيهم العالمان ماجد شهرياري ومسعود علي محمدي اللذان تم اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.
واتهمت إيران الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بالوقوف وراء سلسلة اغتيالات طالت خمسة علماء بارزين خلال تلك الفترة.
وخلال اعتقاله، منحته ستوكهولم الجنسية السويدية في فبراير 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام.ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بازدواج الجنسية، وتتعامل مع مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى، على أنهم إيرانيون فقط.
وكانت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان منها منظمة العفو الدولية، إضافة إلى خبراء أمميين، دانوا حكم الإعدام, والثلاثاء كرّرت منظمة العفو مناشدتها المجتمع الدولي التدخّل لإنقاذ حياة جلالي.
وكانت المنظمة دعت في أواخر العام 2017 إلى “إلغاء” فوري للحكم، وأن يتاح لجلالي “الحق في الاعتراض على الحكم الصادر في حقه عبر إجراءات قانونية جدية”.
وأفادت المنظمة أنه أوقف مع منعه من لقاء محام لمدة سبعة أشهر، ثلاثة منها في الانفرادي، وأن المحكمة رفضت بعد ذلك كل المحامين الذين طلب توكيلهم.
وفي 2017 أيضا، طالب أربعة مقررين في الأمم المتحدة إيران بإلغاء الحكم، معتبرين أنه “ينبغي أن يُعلّق فورا وينبغي إطلاق سراحه ومنحه الحق في الاستفادة من التعويضات”.
وكانت السويد اعتقلت في 13 نوفمبر 2019، نائب المدعي العام الإيراني الأسبق، حميد نوري، والمتهم بالتورط في الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين بإيران في صيف عام 1988 والتي راح ضحيتها حوالي 5 آلاف سجين وذلك عقب الحرب العراقية الإيرانية.
واعتقلت السلطات السويدية المواطن الإيراني بعد وصوله إلى مطار العاصمة ستوكهولم لزيارة أقاربه, وقال الادعاء السويدي إن المشتبه به، الذي لا يزال محتجزا في السويد، ويبلغ من العمر 58 عاما، تورط في قتل جماعي لآلاف السجناء وإعدامهم بتعليمات مباشرة من المرشد الأعلى للثورة في إيران آنذاك، آية الله خميني.
وقضت محكمة سويدية في 20 ديسمبر 2019، بسجن مواطن سويدي من أصل عراقي سنتين ونصف السنة، لإدانته بالتجسس لفائدة طهران على معارضين وخاصة من الأهوازيين العرب في السويد وبلجيكا وهولندا.
وذكرت محكمة ستوكهولم في بيان لها أن “أنشطة المتهم وجمعه معلومات عن أبناء الأهواز قد يسبب في تعرض عدد كبير من المعارضين الأهوازيين وأقاربهم للاضطهاد، أو حدوث إصابات خطيرة أو وفيات”، وأن “العملية المخابراتية كانت منظمة، ومستمرة لوقت طويل”.
وقامت تركيا في نوفمبر الماضي بتسليم مواطن سويدي من أصل أهوازي إلى إيران. وأكد النائب عن مدينة الأهواز في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، مطلع نوفمبر، أن عناصر من الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، قاما بـ”نقل” الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، حبيب فرج الله كعب، المعروف باسم حبيب أسيود، إلى طهران.