اتفاق الهجرة وكبح تدفق “قوارب الموت”…تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”

سنتين مضت
شراكة تونس والاتحاد الأوروبي
أوجه الحقيقة

توّجت المساعي الأوروبية الحثيثة في تونس، التي قادتها إيطاليا لكبح جماح التدفق الهائل لقوارب المهاجرين غير الشرعيين، بتوقيع لاتفاق جماعي بشأن هجرة ضفاف المتوسط.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها، اليوم الأحد، توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مع إقرار حزمة من المساعدات المالية الموجهة لدعم الاقتصاد واتفاقيات تعاون.

الاتفاقية الشاملة وقعها الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وكان المسؤولون الأوروبيون الأربع وصلوا إلى تونس في وقت سابق من اليوم الأحد، لإبرام الاتفاق المشترك المتعلق بأزمة الهجرة غير الشرعية، في ثاني زيارة للوفد الأوروبي رفيع المستوى إلى البلاد خلال شهر.

الهجرة من تونس

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك عقب التوقيع بتونس، إن الاتحاد سعى لتقديم حزمة من المساعدات قوية لتونس، مشيرةً إلى أن هذه الحزمة تتضمن استثماراً في الازدهار واستقراراً ومستقبل أجيال كل من تونس والاتحاد الأوروبي.

وبشأن ملامح الاتفاقية المشتركة، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية، دانا سبينانت، أن “الشراكة تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة”.

وأضافت أن “الاتفاقية تهدف إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافحة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي”.

تعطيل عمل المتاجرين بالبشر

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته في تغريدة عبر “تويتر”، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والوظائف والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، منها ضمان الانتقال إلى طاقة مستدامة.

أما فيما يتعلق بملف الهجرة ومآسي قوارب الموت، ذكر روته أن الشراكة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي تشمل اتفاقات لتعطيل نموذج عمل كل من المهربين والمتاجرين بالبشر، وترمي إلى تعزيز السيطرة على الحدود، لتحسين إجراءات التسجيل والعودة، وهي جميعها تدابير ضرورية لتعزيز جهود كبح الهجرة غير النظامية.