أوجه الحقيقة
كُللت أعوام من المفاوضات بشأن تبنى “الجدار الأممي” لحماية أعالي البحار باتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على نص يتعلق باعتماد معاهدة دولية أولى خاصة بهذه المياه، التي تشكل “ذهباً أزرقاً” يغطي نصف كوكب الأرض.
وأعلنت رئيسة المؤتمر، رينا لي، السبت، من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، التوصل إلى اتفاق من أجل حماية الكنز الحيوي في العالم، وسط تصفيق المندوبين لفترة طويلة تحت وقع “السفينة وصلت إلى الشاطئ”.
على الرغم من أن الصيغة الدقيقة لنصّ المعاهدة لم تنشر بعد، إلا أن الناشطين في مجال المحيطات والبحار أعبروا عن ارتياحهم، مثمنين هذه خطوة التي تسلك طريق حماية التنوّع الحيوي بعد مناقشات امتدّت على أكثر من 15 عاماً، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
ويمثل الاتفاق على حماية أعالي البحار أساسياً يضمن المحافظة على 30 في المائة من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول عام 2030، بحسب تأكيد سابق من حكومات العالم بمدينة مونتريال الكندية ديسمبر من العام الماضي، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي (كوب 15).
خطوة حاسمة في يوم تاريخي
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة فيرجينيوس سينكيفيسيوس، الأحد، إن التوصل إلى نص للمعاهدة يعد “خطوة حاسمة إلى الأمام للحفاظ على الحياة البحرية والتنوّع الحيوي الضروريَّين لنا وللأجيال المقبلة”.
وثمن المفوض الاتفاق على نص للمعاهدة واصفاً بأنّه “تتويج لأكثر من عقد من العمل التحضيري والمفاوضات الدولية التي أدّى فيها الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً”.
من جانبها، اعتبرت لورا ميلر من منظمة “غرينبيس” أن “هذا يوم تاريخي يجب حفظه والإشارة إلى أنّ من الممكن أن تنتصر حماية الطبيعة والناس على الأوضاع الجيوسياسية، في عالم منقسم”.
أبواب المعاهدة
ومن المقرر أن تسمح المعاهدة الجديدة عند تطبيقها بإنشاء مناطق بحرية محميّة في هذه المياه الدولية (أعالي البحار).
كما ستُلزم المعاهدة الدول بتقييم الأثر البيئي للأنشطة في أعالي البحار، حيث مثلت أحد الفصول الحساسة بشأن تقاسم الفوائد المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا إحدى النقاط المحورية للخلافات قبل فصل حسمها الأخير بعد أكثر من عقد.
ويُشار إلى أن منطقة أعالي البحار تبدأ من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، أي على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) كحدّ أقصى عن الساحل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق لا تخضع لأيّ ولاية قضائية وطنية من الدول، حيث تمثّل أعالي البحار أكثر من 60 في المائة من محيطات العالم، ونحو نصف مساحة سطح الكوكب.