قوبلت دعوة وزير الشؤون الدينية التونسي، إبراهيم الشايبي، إلى إقامة صلاة التهجد في المساجد خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، بجدل حول “ثمن” الصلاة بعد مطالب النقابة بمنح مالية إضافية لإطارات المساجد، الأمر الذي تطور إلى “تراشق البلاغات” بين الوزارة والنقابة.
وأصدرت وزارة الشؤون الدينية التونسية بلاغاً دعا من خلاله الوزير الشايبي إلى “إقامة صَلاة التهجد بعُموم مَساجد الجمهوريّة خلال اللَّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان.”
وأوصى وزير الشؤون الدينية “القائمين إلى التضرُّع والابتهال في الأسحار أن يَحفظ الله بلادَنا، ويدعو عُموم النّاس إلى حُسن استغلال الأيّام واللّيالي المُتبقّية من الشّهر الكريم بالإكثار من الطّاعات والقُرُبَـات، وسَائر الأعمال الخيريّة.”
وتعقيباً على هذه الدعوة، كان رد الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة لاتحاد الشغل مغايراً، حيث نشرت بياناً على صفحتها الرسمية في فايسبوك، طالبت فيه الوزارة بالإجابة عن الاستفسارات التي طرحتها لتوضيح جملة من النقاط، بحسب ما نقلت إذاعة “موزاييك أف أم”.
وتضمنت هذه النقاط وفق بيان الجامعة: “ما هو حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية. وما هي الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والأيديولوجية خاصة التيارات السلفية؟”
وواصلت الجامعة العامة للشؤون الدينية طرحها للأسئلة بحثاً عن ردّ شافٍ من الوزارة وقالت في البيان: “ومن المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع. ومن المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب؟”
وتعليقاً على بيان الجامعة، قال الوزير الشائبي: “أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها.”
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية السماح بأداء صلاة التهجد في المساجد بعد عامين من تعليقها بسبب جائحة كورونا.