الاتحاد الأوروبي يدين قرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أوجه الحقيقة

أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية في فلسطين.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأنه “يدين موافقة السلطات الإسرائيلية أمس على خطط تطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.

وأضاف البيان: “يتجاوز هذا العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني”.

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على “موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

ودعا الاتحاد “السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة”.

إسرائيل والبؤر الاستيطانية

وسبق إدانة الاتحاد الأوروبي، إعلان حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن اللجنة الفرعية للاستيطان أقرت أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية في أكثر من 35 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالضفة الغربية.

وذكرت “السلام الآن” في بيان: “بعد الموافقة على تطوير آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، قررت الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة E1 الفتاكة، والتي يتمثل هدفها الوحيد في منع تواصل إقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية”.

وأردفت: “الحكومة الإسرائيلية تبصق أيضا على وجه الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة فقط من إعلانها أنها ملتزمة تجاهها بأنه لن يكون هناك تقدم في المستوطنات في المستقبل القريب”.

وتابعت القول: “يبدو أن “حكومة الضم هذه تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري.”

وشددت الحركة الإسرائيلية على أنه “يجب على أي شخص يهتم بمستقبل إسرائيل أن يقاتل ليس فقط لمنع إسرائيل من أن تصبح ديكتاتورية ولكن أيضًا لمنعها من أن تصبح ديكتاتورية فصل عنصري”.