أوجه الحقيقة
أمهل الاتحاد الإفريقي جيش النيجر 15 يوماً “للعودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية”، بعد أن نفذ العسكريون انقلابا على الرئيس محمد بازوم وعلّقوا العمل بالدستور في البلاد.
وقبل أيام، أعلنت القوات المسلحة في النيجر عزل الرئيس بازوم، واحتجازه في مقر إقامته بالقصر الرئاسي وتعطيل العمل بالدستور، إضافة إلى تسليم قيادة البلاد إلى مجلس عسكري برئاسة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وذكر مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان أنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.
وبرر الانقلابيون استيلائهم على السلطة وعزل “بازوم”، بأن تصرفهم يعود بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، بينما تفيد تقارير بأن السبب هو اعتزام الرئيس إقالة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عمر تشياني.
وكان بازوم، قد وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات انتظمت في 2021، حيث يعد من أهم حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.
الاتحاد الأوربي: لن نعترف
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الاوروبي رسمياً تعليق تعاونه الأمني ودعمه المالي “بشكل فوري” مع النيجر، مشدداً على عدم الاعتراف بالانقلاب الذي نفذه عدد من العسكريين الأربعاء الماضي، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وصرح دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل “لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصَّبوا أنفسهم في النيجر”، مؤكدًا أن “محمد بازوم، ما زال الرئيس”.