أضحى التراجع قدر الجنيه المصري أمام عملة الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة، مسجلاً هبوط قياسياً في تداولات أمس الأحد، التي أظهرت وفق بيانات رفينيتيف نزوله إلى نحو 4 في المائة أي ما يعادل 24 جنيهاً مقابل الدولار، وسط تعهد السلطات المصرية بالتوجه نحو اعتماد سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
واستمرت أسعار الدولار في الارتفاع الكبير مقابل الجنيه الذي انخفض أكثر من 14.5 في المائة إلى 23 مقابل الدولار يوم الخميس الماضي، عقب الإعلان الرسمي بالالتزام بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامناً مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد.
وأوضح البنك المركزي المصري الخميس، أن اتباع نظام سعر صرف مرن سيكون من خلال تفعيل قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”، وفق لما نقله موقع “المصراوي”.
وتشهد مصر صعوبات اقتصادية على مستوى معالجة تداعيات الحرب الأوكرانية، التي تسبب في مغادرة سريعة لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وارتفاع فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.