الحركة الشعبية والحزب الاتحادي.. إعلان سياسي جديد بين فرقاء السودان

وفد الحركة الشعبية شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي
وفد الحركة الشعبية شمال والحزب الاتحادي الديمقراطي

وقّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو والحزبي الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني إعلاناً سياسياً جديداً.

ويؤيد الإعلان السياسي الموقع في جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الخميس اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل إقامة وضع مدني ديمقراطي في السودان يضمن حرية الدين والممارسة.

وجاء التوقيع على البيان المشترك عقب سلسلة من المشاورات التي عقدتها الأطراف في جوبا بقيادة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو والسيد جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب، امتدادا للاجتماع السابق بين الطرفين بالقاهرة.

وقّعت الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزبي الوحدوي الديمقراطي إعلاناً سياسياً في القاهرة لدعم قضايا السلام والوحدة الوطنية في السودان، يناير 2020. و جاء في بيان جوبا الجديد «أهمية مواصلة النهج التاريخي الذي يتبعه الجانبان لمعالجة قضايا البلد منذ عام 1988 بمبادرة السلام السودانية».

وناقش الجانبان العديد من القضايا الوطنية، وقضايا السلام والتحول الديمقراطي في البلاد وكيفية الانتقال إلى رجب الحكم الرشيد في إطار وطن يمكن أن يكون ممكنا للجميع.

بدوره قال الأمين العام للحركة الشعبية الشمالية عمار آمون لـ «العين نيوز» إن الإعلان الموقع بين الجانبين يمثل تحولاً حقيقياً نحو الانتقال إلى التحول الديمقراطي وبناء سودان موحد.

وفي الأسبوع الماضي، وقع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية الشمالية، اتفاقية إعلان المبادئ.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية تقدماً إضافياً في مباحثات السلام المعلقة بينهما لعدة أشهر، حيث أقيم حفل التوقيع يوم الأحد الماضي في جوبا، بحضور اللواء سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان وراعي الوساطة الذي وقع أيضاً كـ شاهدا على و ثيقة الاتفاق, مع توت قلواك, رئيس لجنة الوساطة الجنوبية بشأن ملف السلام في السودان.

وفي شباط/فبراير الماضي، اجتمع البرهان مع حلو في جوبا لعقد اجتماع لمناقشة عملية السلام وإعادة التفاوض مع الشعب.

ومنذ آب/أغسطس الماضي، وصلت المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو إلى طريق مسدود، بعد أن وصلت المشاورات غير الرسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود. ويركز الخلاف بين حكومة الخرطوم وحركة حلو على اقتراح الأخيرة بأن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازلات.