أوجه الحقيقة
أغلقت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وفق ما نقلته وكالة رويترز البريطانية عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس.
ويأتي إغلاق المقر عقب قرار الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد القاضي بحله.
وقال الرئيس التونسي: “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات”.
وأضاف سعيد: “سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء”، وذلك في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة للرئيس سعيد إلى مقر وزارة الداخلية.
وينادي الرئيس التونسي بضرورة إصلاح القضاء لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها.
وينص الدستور التونسي على احداث المجلس الأعلى للقضاء، ليضمن في نطاق صلاحياته “حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”.
واستحدث المجلس الذي وقع حله سنة 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون.
في 19 يناير الماضي، حذف الرئيس التونسي المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
ويوم 25 جويلية 2021، جمد الرئيس سعيد أعمال مجلس النواب الذي يرأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كما قام بحل حكومة المشيشي الموالية له.