أوجه الحقيقة
أفاد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس، أستاذ القانون الصادق بلعيد، بأنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن التنصيص على الإسلام كدين للدولة، وذلك بهدف ردع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفي مقدمتها حركة “النهضة” الإخوانية.
وقال بلعيد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن “ثمانون بالمائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وكشف الصادق بلعيد، في رده على سؤال إذا سيتضمن الدستور الجديد ذكراً للدين الإسلامي كمرجعية، عن خلو الدستور من ذلك الفصل من خلال قوله “لن يكون هناك”.
وأشار منسق لجنة إعداد دستور “الجمهورية الجديدة”، إلى أن “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
وأضاف: “اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.
وتابع القول: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا.”
ويجدر التذكير أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 ينص أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.