أوجه الحقيقة – إرتيريا –
أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن قوات إريترية قتلت المئات من المدنيين في مدينة أكسوم بإقليم تيغراي الإثيوبي في 28 و29 نوفمبر الماضي.
وأوضحت المنظمة أن القوات الإريترية فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل في مذبحة قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية.
وشددت العفو الدولية على ضرورة تقديم الجناة لمحاكمات عادلة، ودعت إثيوبيا إلى تسهيل وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق لتيغراي.
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد، شهادات ناجين من هذه المجزرة، واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.
وقال ديبروس موشينا مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب إفريقيا، إن “الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم”.
وأردف: “هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع”.
وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي.
وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر بعد استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، رغم تعهد “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بمواصلة القتال.
وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.
لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.
وخاضت إريتريا حربا حدودية دامية مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 عندما كانت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” تهيمن على التحالف الحاكم في إثيوبيا.
ويعود حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019 في جزء كبير منه لبدئه تقاربا مع إريتريا التي لا يزال رئيسها آسياس أفورقي العدو اللدود لـ “جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي”.
وأفادت منظمة العفو أنها تحدثت إلى 41 ناجيا أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم “في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين”.
وأضافوا: “في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
من جهتها كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أكدت في وقت سابق أن القوات الإثيوبية قصفت مناطق مكتظة بالسكان في الأسابيع الأولى من النزاع في منطقة تيغراي المضطربة في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 83 مدنياً على الأقل وتشريد الآلاف.
وقالت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في القرن الإفريقي ليتيسيا بدر: “في بداية الحرب، قصفت القوات الفدرالية الإثيوبية بالمدفعية مناطق حضرية في تيغراي بشكل عشوائي على ما يبدو، وكان من المحتم أن يلحق ذلك خسائر في صفوف المدنيين ويدمر ممتلكات”. ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى التحقيق في انتهاكات محتملة لقوانين الحرب.