أوجه الحقيقة
نددت منظمة العفو الدولية بممارسات الحكومة الهندية ضدّ المسلمين واستخدامها المفرط للقوة والقمع الانتقامي من قبل السلطات الهندية رداً على الاحتجاجات الواسعة للمسلمين بعد إساءة مسؤولين من الحزب الحاكم إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
وطالب المنظمة الدولية في بيان الثلاثاء، سلطات الهند بالإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين الذين وقع إيداعهم السجن على خلفية المشاركة في التظاهرات السلمية المنددة بالإساءة الهندية و”ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.
وقال أكار باتيل المدير الإقليمي للهند بمنظمة العفو الدولية: “حكومة الهند تقمع المسلمين بشراسة حينما يجرؤون على الاحتجاج سلمياً على التمييز الواقع عليهم”.
وأضاف: “إن قمع السلطات الهندية للمتظاهرين والاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وهدم المنازل هو انتهاك صارخ لالتزام الهند معايير القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان”.
وأدت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لتصريحات المسوؤلين في الحزب الحاكم الهندي، إلى مقتل شخصين على الأقل أحدهما طفل وإصابة آخرين بجروح، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقد المدير الإقليمي للهند في منظمة العفو الدولية، صمت الحكومة ومسؤوليها وعدم الإداء بأي تصريح رسمي مندد للإساءة المتعمدة إلى المسلمين.
وقال باتيل: “يجب أن يظهروا معارضتهم بشكل علني وواضح وصريح”.
وتدعي الهند أن السطات الأمنية التجأت إلى استعمال القوة في مظاهرة المسلمين المحتجين على التصريحات المسيئة للنبي صل الله عليه وسلم، لتفرقتهم بعد أن رفعوا شعارات مطالبة باعتقال نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب الحاكم التي أدلت بالتصريح المسيء.