أوجه الحقيقة
أقرت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم، ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 لإجهاض مرسوم حل المجلس، قاضيةً بالعودة إلى “الماضي البرلماني” بإعادة مجلس 2020، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.
وأعلنت المحكمة قرارها في منطوق الحكم القاضي بإبطال عملية الانتخاب بأكملها، التي نظمت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات.”
وأضاف نص حكم المحكمة الدستورية: “مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.”
وسبق إعلان المحكمة الدستورية قرارها الصادر بتاريخ 8 مارس الحالي، الذي نص على حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
ويتنزل هذا الحكم في الوقت الذي طفت فيه التوترات من جديد بين البرلمان المنتخب والحكومة، رغم تحرك ولي العهد الكويتي العام الماضي لإسدال الستار على الخلاف السياسي، عن طريق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.