أوجه الحقيقة – تركيا
يتحرك حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية ، لدفع أكرم إمام أوغلو كمرشح للرئاسة امام للرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي هذا السياق، كشفت المعارضة التركية أن أكرم الإمام أوغلو، عمدة إسطنبول، سيكون مرشحا لحزبه الشعبي الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2023.
الإمام أوغلو قاتم أردوغان يهزمه مرة أخرى. إسطنبول عضو في لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبلدية، التي تنتمي إلى الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض تركي.
وبحسب موقع صحيفة «الجمهورية» المعارضة على الانترنت، قال زيرك يوم الأربعاء ان «اكرم امام أوغلو سيكون المرشح الرئاسي للشعب الجمهوري وسيفوز بالمنصب».
وأضاف: «نعم، سيكون مرشحنا وسيفوز بالرئاسة، حيث فاز مرتين في رئاسة بلدية إسطنبول»، مشيراً إلى إجراء الانتخابات المحلية في 2019، حيث فاز بالمنصب من المرة الأولى قبل المرشح للعدالة والتنمية، ثم فاز به مرة أخرى في الجولة الثانية من الانتخابات.
ومن المتوقع أن تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2023 وفقاً للجدول الزمني للحقوق الانتخابية في البلاد، ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنها قد تكون قبل ذلك التاريخ، في ضوء الاضطرابات والأزمة في البلاد في سياق إخفاقات أردوغان على جميع المستويات.
وأشار العديد من استطلاعات الرأي التركية مؤخراً إلى إجراءات المعارضة، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي ارتفع ضد شعبية أردوغان وحزبه، الذي شهد انهيارًا كبيرًا.
ومن بين المعارضين الأتراك إمام اغلوا ومنصور يافاش، عمدة العاصمة أنقرة، يتمتعون بثقة الأتراك، وفقا لاستطلاعات الرأي لقياس شعبيتهما عندما يترشح للرئاسة أمام أردوغان.
ويتحالف الشعب الجمهوري مع العديد من أحزاب المعارضة الأخرى، وخاصة حزب «الخير» بقيادة ميرال أكشينار، المعروف باسم «المرأة الحديدية»، المعروفة باسم «الأمة».
من ناحية أخرى، أشارت المعارضة التركية إلى أن حديث الرئيس رجب طيب أردوغان الأخير حول حقوق الإنسان جاء لمغازلة نظيره الأمريكي جو بايدن.
أعلن أردوغان يوم الثلاثاء ما يعتبره «خطة عمل لحقوق الإنسان» يجري تنفيذها خلال عامين، وثيقة تحتوي على 9 مواضيع، 50 هدفاً و393 نشاطاً، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات الإصلاحية.
وفي يوم الأربعاء، أعرب ميرال أكشينار، زعيم حزب الخير المعارض، عن دهشته من أن أردوغان سيأخذ الحركة الآن.
حدث ذلك في خطاب ألقاه أكشينار، المعروفة باسم المرأة الحديدة، في اجتماع لكتلة برلمانية لها، وفقا لموقع صحيفة «يني جاغ» المعارضة.
ويأتي إعلان أردوغان عن خطته المزعومة على الرغم من التقارير العديدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي كشفت سابقاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها نظامه، بما في ذلك التشتيت القسري للاحتجاجات السلمية، وإساءة معاملة المعتقلين، وسجن الصحفيين والناشطين المتهمين بـ» إهانة» الرئيس, و حالات الاختفاء القسري.
وفي سياق آخر، أعلن أكشينار رفضه لطلبات رفع حصانة أعضاء الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي في البرلمان، مؤكداً أن حزبه لن يرفع يد البرلمان للتصديق على رفع الحصانة عن الذين يتحدثون عن مخاوف الشعب.
وتعتبر الحكومة التركية الحزب الديموقراطي الشعبي الكردي، الممثل في البرلمان التركي الذي يضم 65 نائبا، الجناح السياسي لحكم العمال الكردستاني الذي يصنفه على انه «ارهابي».