تواصل أحزاب المعارضة التركية التشكيك في جدوى إصلاحات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية المزعومة.
وفي هذا السياق، قال علي باباجان ، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء السابق، إن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد التركي.
وقد حدث ذلك وفقا لتصريحات صحفية أدلى بها باباجان ، وموقع صحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، يوم الاثنين.
واعرب باباجان عن خيبة امله من حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي طرحها اردوغان مؤكدا ان «انتعاش الاقتصاد ممكن ليس فقط من خلال السياسات الاقتصادية بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولا».
أعلن أردوغان يوم الجمعة الماضي عن حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، داعياً إلى تصميم حكومته على رفع البلاد إلى المراكز العشرة الأوائل اقتصادياً.
وفي تصريحات تتعارض مع الواقع المؤلم للاقتصاد، قال أردوغان في تعليقاته في ذلك الوقت: «هدفنا هو اقتصاد وطني يكسر الأرقام القياسية الجديدة، ونحن على يقين من تحقيق هذا الهدف وجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم».
وواصل باباكان التعليق على هذه الحزمة المفترضة قائلا: «يجب على الرئيس أن يفهم مبدأ سيادة القانون ويجب اتخاذ إجراءات ملموسة.
ولا يمكن أن يتم الانتقال إلى مرحلة حل الأزمة بدون حرية, دون تشخيص المشاكل و دون الحديث عنها. نحن نتحدث عن علاج المرض، ولكن يحظر الحديث عن التشخيص.
ويواجه كل من يتحدث عن المرض عقوبات شديدة». وقال باباجان إن «تركيا تفتقر إلى المصداقية»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس حزمة الإصلاح الاقتصادي، بدأ سعر الصرف في الارتفاع».
وأضاف ان «السبب وراء ذلك هو عدم وجود موقف في الداخل يوحي بالمصداقية». في الوقت الراهن، لا أحد يعتقد ما تقوله هذه الحكومة، عليهم أن يتخذوا إجراءات ملموسة».
وتعرض وعود أردوغان المزعومة في خضم أزمة اقتصادية في تركيا عقب فشل سياساتها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية.
أدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية الوطنية وإصراره على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية.
وأدى الانخفاض في العملة المحلية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، إلى جانب زيادة في أجور العمال، مما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروق أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.