أوجه الحقيقة - تقارير
عقب اعتقالها عدداً منهم وتسلميهم إلى طهران، يستمر مسلسل احتجاز السلطات في تركيا، للناشطين الإيرانيين ليطال هذه المرة سمية راموز، الناشطة السياسية الإيرانية وسجينة الرأي السابقة، وسط تهديد بالترحيل القسري، وفقا لما نقلته منظمات حقوقية.
فقد كشف موقع ” إيران واير” أن راموز اعتقلت من قبل الأمن التركي من مطار اسطنبول، لدى مغادرتها الثلاثاء، ونقلت إلى معتقل في مدينة اسطنبول.
ونشر ناشطون مقطعا سجلته راموز بهاتفها الجوال أثناء نقلها بسيارة للشرطة وهي تقول: “تم نقلي إلى هذا المكان ولا أعرف أين يقع”.
فيما كشف شقيق الناشطة في مقابلة مع “إيران واير”، أن أخته غادرت إيران بعد صدور حكم بالسجن على أحد صديقاتها.
وكانت سمية رموز، من محافظة بوشهر، قد اعتقلت بسبب منشورات تؤيد ابن الشاه السابق قبل أن يتم إطلاق سراحها بكفالة 300 مليون تومان، ثم غادرت إيران بدعم من عائلتها.
ولم يمض سوى 20 على تركها بلادها ودخولها تركيا حتى اعتقلت هناك بسبب دخولها غير القانوني، وذلك بعدما تبيّن أنها كانت ممنوعة من السفر في إيران بسبب ملاحقتها القضائية ولم تستطع الخروج بجواز سفرها.
كما أوضح الأخ أن رموز كان من المقرر أن تغادر تركيا عبر مطار إسطنبول، لكن مسؤولي المطار اكتشفوا أن لديها جواز سفر مزورا واعتقلوها.
يأتي هذا بعد 3 أيام من اعتقال ناشطة إيرانية أخرى هي نسيبة شمسائي، من حراك المناهضات لقانون الحجاب القسري والتي تم احتجازها في مخيم للمهاجرين غير الشرعيين في تركيا تمهيدا لتسليمها لإيران.
وكانت السلطات الإيرانية قد حاكمت نسيبة شمسائي في شهر يوليو/تموز الماضي وحكمت عليها بالسجن 6 أشهر بتهمة رفع وشاحها الأبيض فوق قمة دماوند أعلى قمة في إيران ضمن مجموعة “فتيات شارع الثورة” المناهضات للحجاب الإجباري، وبعد خروجها من السجن لجأت إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تركيا، واليوم بعد اعتقالها تواجه خطر الترحيل إلى إيران.
كما سلمت تركيا خلال الآونة الأخيرة بعض النشطاء إلى إيران الذين واجهوا أحكاماً قضائية قاسية، من عقود في السجن إلى عقوبة الإعدام وآخرهم السياسي الأهوازي المعارض، حبيب فرج الله كعب.
يذكر أنه وبعد التغييرات التي طرأت على قانون الهجرة واللجوء في تركيا قبل عامين، فقد تم نقل مسؤولية شؤون طالبي اللجوء من مكتب اللاجئين للأمم المتحدة إلى الأمن التركي، الذي يقوم وفقا لذلك بتسليم الناشطين الإيرانيين مقابل مساومات مع طهران، ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى البلدان التي فروا منها.
وفقًا للأرقام الرسمية، أعادت تركيا العام الماضي أكثر من 8700 لاجئ إيراني، بينهم أشخاص واجهوا أحكاما قضائية قاسية بعد تسليمهم للسلطات الإيرانية.