أسدل الاجتماع الأمني الخماسي، الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ المصرية، ستاره على مباحثات جمعت بين مسؤولين من فلسطين والأردن وإسرائيل ومصر والولايات المتحدة، في إطار استكمال التفاهم المعلن خلال قمة العقبة الأردنية في فبراير الماضي.
وصدر عن الاجتماع الخماسي بيان ختامي مشترك، أشار إلى أن الأطراف الخمسة تداولت “مناقشات مستفيضة حول سبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.”
وأكد بيان شرم الشيخ، أن “حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية، أبديا الاستعداد والالتزام المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر”.
اجتماع مؤتمر شرم الشيخ
وأضاف البيان الختامي أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن “التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء، والإقرار بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض، والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر”.
ودعت الأطراف إلى “ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم، والذي يتواكب خلال العام الحالي مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود”.
كما خلص الاجتماع الأمني الخماسي إلى تأكيد فلسطين وإسرائيل “التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف”.
الوصاية الأردنية
وأوضح البيان أن الأطراف المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، اتفقوا على “إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية”.
كما التزام الأطراف “بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً، كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/ الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.