أوجه الحقيقة
أعلن الصادق بلعيد، رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، موعد تسليم مسودة الدستور إلى الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد استكمال جلسات التشاور بشأن تحديد ملامح مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأفاد بلعيد بأنه سيسلم مشروع الدستور يوم الاثنين 20 يونيو، مؤكداً أن هذا المشروع سيتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تتعلق بالحريات العامة المنصوص عليها في دستور سنة 2014 و1959، وفقاً لما أوردته إذاعة “شمس أف أم” التونسية الخاصة.
وأكد القاضي الصادق بلعيد أن “دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا”، حيث أن ملامح مشروع الدستور الجديد، ستكون ركيزة أساسية لبناء تونس الجديدة.
وأوضح بلعيد الذي كلفه الرئيس قيس سعيّد بصياغة مشروع الدستور، في ختام الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بإعداد الدستور في قصر الضيافة بقرطاج، أن هذا الدّستور أولى أهمية أكبر للجانب الاقتصادي،
على اعتبار أن المرحلة الراهنة تستوجب ارساء نظام سياسي ينهض بالاقتصاد التونسي.
وأشار الصادق بلعيد إلى أن الباب الأول من الدستور الجديد بعد التوطئة سينص على أسس النهوض بالاقتصاد التونسي، خلافاً لما تضمنه دستور 2014، الذي لم يهتم بالقضايا الاجتماعية بل ساهم في تفاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا على حدّ تعبيره.
وسيجري الرئيس قيس سعيد الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو المقبل.