تونس– أوجه الحقيقة
شهد البرلمان التونسي خلافات حادة بين مجلس النواب، دار الخلاف حول عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية في النيابة “هشام المشيشي”؛ على إثر حادثة وفاة شاب تحت الإيقاف وإيجاد أخر عارياً في وسط الشارع.
لم تلاقي قبول العريضة عند نواب التيار الديمقراطي وفق النائب هيكل المكي عقد اجتماع للنظر في القضايا، في حين يعتبرها أحداث استغلال سياسي، وطالب المشيشي دعوة خاصة للاستماع له في جلسة عامة في البرلمان.
أكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي أن عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة قائمة وسيتم اليوم الحسم فيها وأنه لم يتم التراجع عنها، رافضا الحديث عن تفاصيلها.
وبدورها قالت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد في تصريح صحفي أن “العريضة حاضرة وسيتم تداولها بين الكتل النيابة للتوقيع”.
عبر النائب رفيق عمارة بسخرية عن العريضة إن المشيشي سيبقى حتى عام 2024، وأكد أن حادثة سيدي حسن هي في يد القضار، شدد عمارة على أن المشيشي لا يتحمل أية مسؤولية، معترا أن الرئيس قيس سعيد هو من “يسمم الأجواء”.
أكد حزب التيار الديمقراطي حليف حركة الشعب في البرلمان رفضه القاطع بالعريضة وعدم الدخول في أي مغامرة غير مضمونة على غرار لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التي فشلت سابقاً.
ـكد النائب هشام العجبوني الذي أكد أن المكتب السياسي للتيار أصدر بيان وطالب باستقالة وزير الداخلية بالنيابة عن هشام المشيشي.