كشف رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، خفايا مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمر دافوس في يناير 2009، وانسحابه من المؤتمر بعد انتقادات وجهها حينها للرئيس الإسرائيلي الأسبق “شيمون بيريز”، إلا أنه سرعان ما طلب الاعتذار لاحقاً.
ورد داوود أوغلو في خطاب ألقاه أمس السبت بولاية قونيا مسقط رأسه، على انتقادات وجهها أردوغان له في وقت سابق، قائلاً “أولئك الذين كانوا في القاعة معنا في دافوس ارتعدوا يوم قلنا لبيريز دقيقة، لكنهم شكلوا الآن حزبًا جديدًا..
وفي تعليقه على تصريحات أردوغان، قال الحليف السابق “للأسف، أردوغان لم يقل الحقيقة في خطابه، كلانا يعرف جيدًا ما جرى في تلك الليلة في دافوس، بعد اختفاء الأضواء.. هو يعلم أنني شخصياً قمت بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لشمعون بيريز بصفتي كبير المستشارين حينها، وهذا الاعتذار تم من هاتفي الشخصي، وقد تغير الوضع تماماً في بلدنا ودافوس بعد هذا الاعتذار”.
وأضاف “عند عودتنا من دافوس إلى إسطنبول مع الوفد، أنا كتبت الخطاب الذي وجهه أردوغان للشعب، لو كنت قلت إننا احترقنا في دافوس، لكنت انتهيت، وما كان سماني وزيراً للخارجية بعد ذلك الحادث بشهرين”.
إلى ذلك، انتقد السياسة الخارجية الحالية للرئيس التركي قائلاً “لدينا الحق أيضا في طرح أسئلة حول السياسة الخارجية الحالية، لم يتم الرد على أسئلة أقارب شهداء إدلب حتى الآن، لماذا تم إرسال هؤلاء الجنود إلى هناك دون تغطية جوية، ما الداعي لذهابكم إلى موسكو، بينما كان موقف روسيا من هذه الهجمات معروفاً، وهي أي روسيا مسؤولة عن الممر الجوي في المنطقة”.
وقتل أكثر من 30 جندياً تركياً، وجرح العشرات، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات حربية تتبع لنظام الأسد، في فبراير الماضي، ضد مواقع للجيش التركي في محافظة إدلب.
أما فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الليرة التركية، فانتقد داوود أوغلو، وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان “بيرات ألبيرق”، وإدارة الأزمة الراهنة لاسيما تصريحات “ألبيرق” الأخيرة بأن الحكومة ووزارته تبني “اقتصاداً وطنياً مستقلاً”، وعلق قائلاً “تمضي وقتك (البيرق) في إدارة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من إدارة الاقتصاد، لذلك أتت النتائج مأساوية..”
اردوغان وورقة الغاز في شرق المتوسط والقوقاز
ليبيا حلم الإمبراطورية العثمانية والشوكة العربية اطماع اردوغان في ليبيا
وأضاف “تجاوز التضخم 70 في المائة (عام 2001)، وارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 7500 في المائة، وحدث انخفاض بنسبة 60 في المائة، وفشل نظام المدفوعات لمدة أسبوع تقريباً، وتم إلغاء النظام المصرفي، وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم، وأغلق عشرات الآلاف من التجار والشركات مصالحهم”.
كما اعتبر أن البلاد أصبحت سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم ببحثها عن المال، وأصبحت الليرة التركية مفلسة.