رئيس الإمارات يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وترقية مدراء في عدة خطط

مرسوم الإمارات الاتحادي
أوجه الحقيقة

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، مرسوماً اتحادياً يقضي بترقية العميد خميس محمد سالم الشويهي الكعبي إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويضطلع مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة بمهمة اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والإدارية وتقنية المعلومات في الهيئة، إضافة ًإلى الإشراف على إعداد كافة التشريعات الشاملة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

إدارة الجمارك في الإمارات

وعيّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر إصدار المرسوم الاتحادي أحمد الفلاسي مديراً عاماً للجمارك في الهيئة.

وبمقتضى هذا المرسوم، تم تعيين أحمد عبدالله أحمد الفلاسي، مديراً عاماً للجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدرجة وكيل وزارة.

ويتكفل مدير عام الجمارك باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها.

كما يتولى الإشراف على المهام المرتبطة بتطوير الإجراءات الجمركية في الدولة وتوحيدها، إلى جانب متابعة المواضيع الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي، وعمليات التفتيش الجمركي والرقابة على البضائع الصادرة والواردة.

أمن المنافذ

ونص المرسوم الاتحادي الذي أصدره رئيس دولة الإمارات على تعيين محمد الكويتي مديراً عاماً لأمن المنافذ في الهيئة.

وبمقتضى المرسوم، تم ترقية محمد أحمد عبدالله الكويتي إلى درجة وكيل وزارة، وتعيينه مديراً عاماً لأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ويتولى مدير عام أمن المنافذ اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بأمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية

كما يضطلع المدير بتسيير المهام المتعلقة بالأحداث الأمنية على المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما يضمن رفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، إضافة إلى وضع المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.