أوجه الحقيقة
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، بشأن تنظيم قطاع الصناعة وتنميته، حيث يوفر المرونة اللازمة لتبني السياسات الداعمة وتقديم الحوافز في القطاع الصناعي، إضافة إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
واعتباراً من شهر يناير 2023، يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ، حيث سيطبق على جميع الأنشطة الصناعية في دولة الإمارات، منها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.
ويسمح القانون الجديد بتهيئة جملة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي التي من شأنها ان تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية.
تعزيز الصناعة في الإمارات
ويعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة على المستوى الخارجي في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية.
ويهدف المرسوم إلى دعم الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، إذ أن هذا المرسوم سيحل بقانون محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.
كما سيقوم المرسوم بقانون بتعزيز تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الإمارات، لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، إلى جانب العمل على تعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، من خلال بنية تحتية ولوجستية وتقنية تمثل الأكثر كفاءة ومرونة إقليمياً.