مع اقتراب الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس الذي أجري في 25 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن المحكمة الإدارية بتت في كافة الطعون المتعلقة بالاعتراض على نتائج الاستفتاء من خلال رفض جميع الطعون المقدمة إلى المحكمة.
وأفادت هيئة الانتخابات في بيان، بأن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، أصدرت الجمعة الماضي، في الطور الأول، حكمين بعدم قبول الطعن في القضية التي قدمتها منظمة “أنا يقظ”، لعدم الصفة في القيام، إضافة إلى رفض دعوى الطعن التي رفعها حزب “الشعب يريد”، حسبما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية الخاصة.
وأوضح البيان، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، قضت اليوم الاثنين، برفض الدعوى شكلا في القضية التي رفعها حزب “آفاق تونس”، للطعن في نتائج الاستفتاء.
وأضاف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها تستعد للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك بعد انقضاء آجال الطعن في الأحكام المشار إليها، أو عقب صدور الأحكام النهائية الباتة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
ويذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت بعد يوم من إجراء الاستفتاء أن التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، أي بنسبة 30.5% من المسجلين.