أفادت الرئاسة التّونسية، الإثنين، بأن الرئيس قيس سعيّد تسلم مشروع الدّستور الجديد، من قبل الصادق بلعيد رئيس “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، المكلفة بصياغة الدّستور الجديد للبلاد.
وجاء ذلك في بيان رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في موقع “فايسبوك”، عقب لقاء الرئيس سعيد بأستاذ القانون الدستوري والقاضي الصادق بلعيد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وذكر البيان أن هذا اللقاء مثل “فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة”.
وشدد البيان على أن الرئيس التونسي أكد على أن “مشروع الدّستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير”.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يستقبل العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. #TnPR https://t.co/Ge4WYy5BgL pic.twitter.com/3CKLfnJVtH
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 20, 2022
المعارضة ترّد بالمقاطعة
منذ إجراءات 25 يوليو الاستثنائية، بحلّ البرلمان المجمد والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، والأزمة السياسية تطغى على المشهد في تونس، حيث أشعل الاستفتاء الذي دعا إليه سعيّد أزمة بقيادة المعارضة وحركة النهضة الإخوانية لا تزال تداعياتها متواصلة ومتصاعدة.
وتحشد المعارضة مناصريها ضدّ قرارات الرئيس التونسي بطرح مشروع الدستور الجديد إلى الاستفتاء الشعبي المقرر إجرائه في 25 يوليو المقبل، إذ تظاهر المئات من التونسيين أمس الأحد تنديداً بالاستفتاء على الدستور وإعفاء الرئيس سعيد 57 قاضياً.
وتتزعم “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم أحزابا معارضة منها حركة النهضة الإخوانية، الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء التي تعتبره “انقلاباً على الدستور”.
ويجدر التذكير أن الحوار الوطني لإعداد مسودة الدستور الجديد كان قد انطلقت منذ أسبوعين دون مشاركة المعارضة والمنظمة الشغيلة الأكبر في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل.