أوجه الحقيقة
بعد خروجه مطرودا من السلطة، وفشله في الدول العربية، يواجه تنظيم الإخوان المسلمين ضربات متتالية في القارة الأوروبية. آخرها حظره في النمسا، ومنعه من ممارسة أي عمل سياسي.
إذ صادق البرلمان النمساوي على قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية، لتصبح بذلك النمسا أول دولة أوروبية تحظر هذه الجماعة التي تأسست في مصر في عشرينات القرن الماضي على يد حسن البنا، وكان لها تاريخ طويل من العنف والقتل والإرهاب.
هجمات الإخوان على النمسا
ويأتي هذا القرار النمساوي بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة النمساوية فيينا ودولا أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا، وتورطت فيها جماعات إسلامية متشددة تتستر بالدين.
وعلى خطى النمسا من المتوقع أن تسير جارتها ألمانيا كذلك على ذات النهج المجفف لمنابع الإرهاب في القارة العجوز، عبر مصادقة البوندستاغ الألماني على مشاريع قوانين تحظر التطرف بكل أشكاله.
وكانت النمسا قد صادرت 20 مليون أورو من أموال جماعة الأخوان تستخدم في تمويل الإرهاب.
كما سبق للداخلية النمساوية أن داهمت 60 منزلا ومتجرا إخوانيا في 4 ولايات.
محاصرة فرنسا للإخوان
أما فرنسا فهي تحاصر الإخوان المسلمين بطريقتها الخاصة. حضرت جمعيات تدعي أنها خيرية. كما صادقت الجمعية الوطنية في فرنيا (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، المعروف باسم “مكافحة الانعزالية”.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عدد المسلمين فيها منتصف 2016 نحو 5.7 ملايين شخص.
دعم تركيا للإخوان
حتى تركيا الداعم الكبير لتنظيم الإخوان المسلمين في الدول العربية وفي أوروبا، باتت أكثر حذرا في إبراز مساندتها له. يتجلى ذلك خاصة من خلال إصدار تعليمات للإعلام الإخواني المتواجد على أراضيها بعدم مهاجمة مصر والتحلي بأخلاق مهنة الصحافة أو مغادرة البلد، في ظل بحثها عن التوافق مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وكسب مساندته في عدد من القضايا الإقليمية والدولية على غرار خلافها مع اليونان.
فهل ستتمكن الدول الأوروبية من حماية حدودها من شرور الإخوان؟ أم ستلجأ الجماعة للعنف أكثر بعد أن تقطعت بها السبل وضاق عليها الخناق وأصبحت منبوذة دوليا؟