عنف وانهيار وحرب داخلية.. لبنان إلى المجهول دُر

من احتجاجات لبنان (أرشيفية- رويترز )
من احتجاجات لبنان (أرشيفية- رويترز )
أوجه الحقيقةلبنان

في الوقت الذي تكون فيه الجهود الدولية لإيجاد حل ينقذ لبنان في أقرب وقت ممكن على وشك الانهيار وسط فرض الشروط والمفاوضات، تلوح في الأفق حرب داخلية عقب فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إيجاد حلول فعالة.

لبنان الآن في براثن أزمة اقتصادية، يقال إنها الأسوأ في التاريخ منذ عقود، وفي مواجهة تدهور الليرة مقابل سعر صرف الدولار وغياب الحلول السياسية، يشير تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية إلى أن حربا داخلية على الباب.

مشاهد لا تنذر بالخير

ويوضح التقرير في التفاصيل أن مشاهد العنف اليومية التي أصبحت شائعة في الشارع اللبناني ليست واعدة أبدا، مشيرا إلى أشرطة الفيديو التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية تظهر معركة في المحلات التجارية في مختلف أنحاء لبنان بين المواطنين حول بعض السلع المدعومة من الدولة.

إن الحقائق تهدد بأخذ البلاد إلى منعطف أسوأ. وجاءت هذه الإشارات وسط تقارير نشرتها البنك الدولي أعلن فيها أن أكثر من نصف السكان اللبنانيين يعانون حالياً من الفقر، وذلك في أعقاب الانخفاض المروع في قيمة العملة المحلية، الأمر الذي أجبر بدوره بعض محلات البقالة والصيدليات والشركات على إغلاقها .

لا اتفاق.. بل عودة للمربع الأول

انتقلت الطبقة السياسية مؤخراً على خط تشكيل الحكومة بعد الاجتماع الذي ضم الرئيس ميشال عون والرئيس المعين سعد الحريري في القصر الرئاسي، حيث اتفقا على موعد آخر الاثنين المقبل على أن تحمل «إجابات عن كيفية تشكيل الحكومة». وفقا لتقرير الحريري قال بعد الاجتماع، يتحدث عن فرصة للتأليف.

على الرغم من أن شكل التكوين الوزاري، الذي يتراوح من تشكيل حكومة متخصصة إلى مهمة محددة وتجمع تقني سياسي للقوى والأحزاب الرئيسية، لا يزال موضع خلاف بين المشاركين في عملية التشكيل، وكذلك حجم الحكومة (18 أو 20 وزيرا) وتوزيع محافظ وفقا لأحجام، الجزء الخفي واحدة من العقبات التي لا تزال تمنع الاتفاق على الحكومة، جدول أعمالها السياسي، الذي لا يزال وراء الكواليس المطبخ الحكومي، هو إعادة البلاد إلى المربع الأول.

إلى المجهول

وفي مواجهة هذه العقبات، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد حيث قطع المتظاهرون الشوارع للتنديد بحالة الحياة، وسط ادعاء التقرير بأن البلاد قد تتحرك نحو المجهول.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض القوة الشرائية في البلد أدى إلى عجز بعض الأسر عن تأمين مطالبها الأساسية وحياتها اليومية. كما عجل سعر الصرف الأخضر وتيرة الانفجار الشامل للحياة الاجتماعية، مع عودة الحركات الاحتجاجية إلى الشوارع في الساعات الأخيرة في أكثر من منطقة واحدة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتفاقم الظروف المعيشية.