أوجه الحقيقة
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص المعتمد في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء التونسي.
وكان سعيد صرح ليلة أمس، خلال اجتماعه برئيسة الوزراء، نجلاء بودن، ووزيرة العدل، ليلى جفال، عن جاهزية مرسوم رئاسي لاستحداث مجلس أعلى للقضاء بصفة مؤقتة، بعدما أعلن في الأسبوع الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء في أحدث قرار بعد 25 يوليو الماضي.
ونشرت صحيفة ” الشروق” التونسية الرسمية، تفاصيل المرسوم المنظم للمجلس الجديد، بعد الختم عليه ونشره في الرائد الرسمي التونسي.
وتقوم التركيبة على 3 مجالس وهي كالآتي:
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء العدلي التونسي من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الرئيس).
-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية (مقرر).
– رئيس المحكمة العقارية (عضوا).
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية (الرئيس).
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في
خطته (مقرر).
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته (عضوا).
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).
ويتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من :
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات (رئيس).
– وكيل الدولة العام (نائب رئيس).
– وكيل الرئيس الأول (مقرر).
-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة (عضوا).
-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي (أعضاء).