في عيد الفصح…مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والأردن يُحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في القدس

عيد الفصح العبري

أوجه الحقيقة

جدد المستوطنون تكثيف اقتحاماتهم باحات المسجد الأقصى وسط حماية القوات الإسرائيلية الخاصة، تزامناً مع احتفالهم بعيد الفصح العبري، فيما أدان الأردن عمليات المداهمات المكثفة والمنتهكة لحرمة الأماكن المقدسة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأحد، أن حوالي 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى في المرحلة الأولى من المداهمة، بينما تواجد أعداد كبيرة منهم على مدخل باب المغاربة يتنظرون دورهم بالاقتحام.

وتزامناً مع الاقتحام، انتشرت أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى، حيث اعتلت سطح المصلى القبلي، في ظلّ محاولة المعتكفين داخل المصلى التصدي للاقتحامات.

وزارة الاوقاف الاردنية في المسجد الأقصى

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الاقتحامات تمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة، وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، “أن المسجد الأقصى المبارك، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.”

وشدد المجالي على أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، والقادرة على ضمان أمنه، إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة.”

إسرائيل مسؤولة على التصعيد

وحمل الناطق الرسمي باسم الوزارة الحكومة الإسرائيلية “مسؤولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم، إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة.”

وأضاف: “تدهور الوضع الأمني في القدس والأراضي المحتلة سيتفاقم إن لم توقف إسرائيل اقتحام المسجد الأقصى والتضييق على المصلِّين”.

وجدد السفير المجالي “التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.”