مسلسل الاختيار 2 يكشف واقعة صحفية إخوانية سربت وثائق مصرية إلى إيران

مسلسل الاختيار 2

أوجه الحقيقة

بعد عرض حلقات مسلسل “الاختيار 2” المُذاع حاليًا في مصر، قصة صحفية تابعة لتنظيم الإخوان سربت وثائق سرية مصرية إلى إيران.
قامت بتسريب وثائق سرية إلى إيران، وذلك في ضوء أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومواجهة أجهزة الأمن المصرية جرائم وعنف الإخوان خلال فترة حكمهم وما بعدها.

وكشف مسلسل الإختيار ، واقعة قيام صحفية تنتمي لجماعة الإخوان بتسريب وثائق سيادية وأمنية لإيران، مستغلة عمل والد صديقتها الإخواني في طاقم الرئاسة الخاص بالرئيس المعزول والراحل محمد مرسي.

تسريبات وثائق حساسة عرضت في مسلسل الاختيار الجزء الثاني

وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن المصرية أن الصحافية أسماء محمد الخطيب وهي تعمل في شبكة أخبار للإخوان تسمى “رصد”، وصديقتها كريمة ابنة أمين الصيرفي سكرتير مرسي، سرَّبوا إلى إيران وثائق مهمة عن قوات الأمن المصرية، وتشكيلاتها، ومهامها، وتعدادها، وتقديرات الموقف الخاصة بالجيش، وكذلك بعض الوثائق والمستندات التي ترد لمؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي.

ووصلت تلك الوثائق من أمين الصيرفي ليد ابنته كريمة، وكانت تعاونه في نقل وتهريب هذه الوثائق برفقة الصحافية، وقيادي إخواني آخر يدعى أحمد علي عفيفي، إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية كبيرة، وبعدها يتم نقل نسخ منها لدولة إيران.

إقرأ أيضا: شراكة شيطانية بين قطر وتركيا وتنظيم الإخوان

تزوجت من مذيع تابع لتنظيم الإخوان في تركيا

وتمكنت الصحافية أسماء محمد الخطيب وعقب ثورة يونيو 2013 من الفرار إلى دولة تركيا، وتزوجت من المذيع الإخواني أحمد سعد الذي يعمل بفضائية الشرق في اسطنبول، وذلك قبل أن يصدر حكمًا ضدها من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام، في 7 مايو من العام 2016.

جرائم الصحافة الإخوانية

ووجهت المحكمة للصحافة الإخوانية عدد من الاتهامات منها: “حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية”.

كما شملت الاتهامات الموجهة للصحافية، “إخفاء أوراق ووثائق تعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، وطلب مبلغ مالي قيمته مليون دولار ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل تسليمهم هذه الوثائق”.