تونس – أوجه الحقيقة
بعد نشر إثباتات في ملفات تابعة لحركة النهضة تثبت فسادمالي وسياسي، تعالت الأصوات ومطالبات في تونس لحل حركة النهضة التي شاركت في حكم البلاد.
طالب حقوقيون بتطبيق القانون على الحركة الإخوانية الذي سقط على إثر احتجاجات في عام 2011 وأكد أن هناك عشرات المحامين مستعدين لرفع شكوى جزائية لمقاضاة ومحاسبة حركة النهضة والمطالبة بتجميد أموالهم.
كما طالبوا بأن يطبق القانون على الجميع وهناك عدد من المحامين بصدد جمع دلائل تدين الحركة لمحاسبة المسؤولين وملفات تشمل فساد الغنوشي وأنصاره.
طالبت باحثة تونسية بتحقيق الديمقراطية وعلى القضاء قول كلمة الحقيقة بكل نزاهة
اعتبر الناشط السياسي نبيل الرابحي، أن التهم المتعلقة بحزب النهضة الواردة في تقرير دائرة المحاسبات وترتبط أساسا بفساد مالي وسياسي، تحتاج إلى سنوات لإثباتها، لأن “الكشف عن المخالفات الانتخابية ومسار تحويل التمويلات من الخارج يتطلب وقتا”.
إقرأ أيضا: راشد الغنوشي يواصل تصدر قائمة الشخصية الأسوأ في تونس