أوجه الحقيقة
ضحايا الاتجار البشري في سوريا حسب تقرير أوضحته منظمة حقوقية، فتاة بريطانية تم تهريبها إلى أراضي داعش في سوريا في سن الثانية عشرة ، تعرضت للإيذاء بكافة أنواعه، من بين عشرات النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات اللاجئين .
كشف تحقيق أجرته منظمة حقوق الإنسان ريبريف أن ثلثي (63 في المائة على الأقل) من البريطانيات المحتجزات في شمال شرق سوريا تم تهريبهن إلى المنطقة .
نُقل العديد منهم أو أُجبروا على السفر إلى سوريا وهم أطفال ، وتعرضوا جميعًا للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال.
وجدت منظمة ريبريف أن أولئك الذين فروا من أراضي داعش وشقوا طريقهم إلى الشمال الذي يسيطر عليه الأكراد يُحتجزون إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة في ظروف قاسية في مخيمات اللاجئين حيث يموت مئات الأشخاص ، معظمهم من الأطفال ، كل عام.
وقالت المنظمة إن حكومة المملكة المتحدة “تخفق بشكل منهجي في ضحايا الاتجار ” من خلال تجريمهم وتجريدهم من الجنسية البريطانية وعدم إعادتهم إلى أوطانهم.
قالت ريبريف إن السلطات العامة أخفقت أيضًا في حماية النساء والفتيات المعرضات للخطر من الاتجار إلى سوريا في المقام الأول وأن تجربتهن تعكس تجربة شميمة بيغوم ، التي غادرت المملكة المتحدة البالغة من العمر 15 عامًا للسفر إلى سوريا في عام 2015.
وقال أندرو ميتشل ، وزير التنمية الدولي السابق في الظل ، إنه “لا يوجد حشمة أو عدالة في التخلي عن ضحايا الاتجار ليواجهوا التعذيب وعقوبة الإعدام”.
وكتب في مقدمة تقرير ريبريف: “لا يمكننا غسل أيدينا من هؤلاء البريطانيين ، والتخلي عنهم في مكان غير خاضع للحكم”.
لن تقبل الحكومة سوى عودة الأطفال غير المصحوبين أو الأيتام. وقالت منظمة ريبريف إنها على علم بمنع سبع بريطانيات على الأقل من إعادتهن وأن اثنتين منهن على الأقل كانتا تحت سن 18 عاما عند وصولهن إلى سوريا.
قالت منظمة ريبريف إنها ساعدت عائلات 24 شخصًا ضعيفًا ، معظمهم من المملكة المتحدة ، محتجزين في مخيمي روج والهول منذ عام 2019 ، وتستند نتائجها إلى أبحاث في شمال شرق سوريا منذ عام 2017.
من بين الرعايا البريطانيين الذين بقوا في المنطقة ، الغالبية العظمى (84 في المائة) هم من النساء والأطفال ، وأكثر من نصف المعتقلين (57 في المائة) هم دون سن 18.
يتضمن تقرير ريبريف حالة نادية التي ولدت ونشأت في بريطانيا وتم تغيير اسمها لحماية عدم الكشف عن هويتها. كانت تبلغ من العمر 12 عامًا عندما أخذها أحد أقاربها من المملكة المتحدة إلى سوريا.
ثم تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا ، وأجبرت على الزواج في سن 14 عامًا وأنجبت طفلها الأول عن طريق الاغتصاب في سن 15 عامًا.
بعد سنوات من العبودية المنزلية والاستغلال الجنسي ، هربت نادية وشقيقتها ووالدتها من أراضي داعش وشقوا طريقهم إلى الشمال حيث تم احتجازها مع ابنها الصغير.
“تدعي حكومة المملكة المتحدة أنها تقود المعركة العالمية ضد الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة ، ولكن فيما يتعلق بضحايا الاتجار البريطانيين ، فقد تبنت حكومة المملكة المتحدة سياسة التجريد الشامل من الجنسية ، ورفض إعادة الأسر وحرمانهم حتى من أبسط وقال تقرير ريبريف “المساعدة القنصلية”.
قال سيوبان مولالي ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر، إن المملكة المتحدة التزمت بالقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030 ، ولكن هناك “ثغرات حماية عاجلة” تتعلق بمواطنين المملكة المتحدة الذين تقطعت بهم السبل في معسكرات في سوريا.
وقالت: “إن إعادة العائلات المحتجزة حالياً إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا هي خطوة أولى ضرورية للوفاء بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون المحلي والدولي”.
قال متحدث باسم الحكومة: “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. ومن بين الذين بقوا في سوريا أفراد خطرين اختاروا البقاء للقتال أو دعم جماعة ارتكبت جرائم فظيعة بما في ذلك ذبح وقطع رؤوس مدنيين أبرياء.
أوضح وزير الخارجية في البرلمان ، أنه عندما نتعرف على الأطفال البريطانيين غير المصحوبين أو اليتامى ، أو إذا كان الأطفال البريطانيون قادرين على طلب المساعدة القنصلية ، ونعمل على تسهيل عودتهم ، مع مراعاة مخاوف الأمن القومي.
“يتم النظر في كل طلب للمساعدة القنصلية على أساس كل حالة على حدة.”
إقرأ ايضا: الأمم المتحدة تكشف تدفق للاطفال على الحدود