أكدت لجنة مكافحة الفساد التابعة لمجلس أوروبا أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أضعفت بشكل كبير استقلال القضاء في بلاده، وخاصة في ظل احتكار رئيس الجمهورية بتعيين مجلس القضاة والمدعين العامين، الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات جذرية في تركيا من أجل الامتثال للمعايير الأوروبية.
وفي تقريرين عن فساد البرلمانيين والقضاة والمدعين العامين في تركيا، حثت لجنة مكافحة الفساد السلطات التركية على ضمان اعتماد معايير ملائمة للنزاهة لأعضاء البرلمان، ولا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح.
- مستشار أردوغان: تركيا أول دولة اعترفت بحقوق الكيان الصهيوني في المنطقة
- تعديلات وزارية مرتقبة بتركيا.. إعادة صهر أردوغان
وبالإضافة إلى ذلك، تشدد السلطة على ضرورة زيادة شفافية العملية التشريعية. ووفقا للسلطة، تظل أسباب توصيات اللجنة هي التغييرات الهيكلية الأساسية التي أضعفت إلى حد كبير استقلال القضاء في تركيا.
وأكدت اللجنة أن كون مجلس القضاة والمدعين العامين يتألف من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، ولا ينتخب أي منهم، يتعارض مع المعايير الأوروبية.
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المجلس أن السلطة التنفيذية التركية قد حافظت على تأثير قوي في عملية اختيار القضاة وتعيينهم، وإعادة انتداب الموظفين القضائيين رغما عن إرادتهم، والإجراءات التأديبية، وتدريب القضاة.
ووفقاً للسلطة، ينبغي للسلطات التركية أن تبلغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بكل من القضاة والنواب بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.