نشرت منظمة هيومن رايتس ووتس، تقريراً تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والمتعلقة بانتشار واسع لقتل الفتيات بصورة شنيعة في المجتمع الإيراني.
وأظهر تقرير للقسم الفارسي في “هيئة الإذاعة البريطانية “(بي بي سي)، أن جرائم القتل التي صنفت في التحقيقات على أنها “جرائم شرف”، مثلت حوالي 39 بالمائة من جميع جرائم القتل بين سنتي 2013 و2017 في مقاطعة خورستان وحدها.
مجرم الاهواز
ومن بين هذه الجرائم، جريمة قتل الفتاة حيدري، إذ تداولت الصحف الإيرانية عناوين لجرائم قتل غريبة وأبرزها عنوان صحفي حول قطع رأس (مونا) حيدري التي تبلغ من العمر 17 سنة، على يد زوجها نهاية الأسبوع الماضي، حيث اعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها اللذان اعترافا أن الدافع كان ” خلافاً عائلياً”.
وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن الضحية حيدري كانت تقيم في إقليم خوزستان، بعد أن تزوجت من ابن عمها وهي ما تزال طفلة في سن 12 عاما وأنجبت منه طفلاً عمره سنوات.
وقال مصدر مقرب من الضحية أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا، لكن بعد عودتها إلى إيران استجابة لطلب أقاربها، قتلها زوجها ومن المرجح أن يكون ذلك الرجل الذي صُور الأسبوع الماضي وهو يتجول في شوارع مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، حاملاً سكيناً ورأس زوجته.
بعد عودتها من تركيا، إيراني يقطع رأس زوجته ويتجول به في الشارع “صورة وفيديو”
حدود القانون الإيراني في قضية قتل الإناث
وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش، أنه بموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة “القصاص”، الذي يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام، يُمكن للسلطات الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لكن في حالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط لفرض أشد العقوبات، فيقتصر حكمهم على بعض سنوات في السجن ثم يطلق سراحهم.
اضطهاد النساء في إيران
وأشار تقرير المنظمة إلى مساعي المجتمع المدني في وضع قانون يحمي المرأة من أعمال العنف، حيث دأب نشطاء حقوق المرأة في إيران على النضال منذ قرابة عقدين لإرساء قانون بشأن العنف ضد المرأة، وتعمل السلطات على صياغة مسودة على مدار السنوات الثماني الماضية. قُدّم في العام الماضي مشروع قانون حول “حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف” إلى البرلمان، الذي يتضمن أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات في شكاوى العنف الأسري، وتشكيل وحدات شرطة خاصة للتحقيق في هذه الانتهاكات ووضع أوامر تقييدية، إلى جانب بعث صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري، إلا أن القانون يحتوي ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا ينص أيضا على تعريف واضح للعنف المنزلي.
حقوق المرأة في إيران
طالبت هيومن رايتس ووتش النظام الإيراني إلى ضرورة التسريع بسن قانون يكفل حقوق المرأة ويجرّم العنف من خلال دعوة البرلمان الإيراني إلى تمرير مشروع قانون العنف الأسري.
ولفت التقرير إلى أهمية إعطاء الإدارة والبرلمان الإيرانيين، الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره.
ونبهت المنظمة السلطات الإيرانية من التقاعس في دفع القانون إلى الأمام الذي من شأنه أن يعرّض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر.
“إبراهيم رئيسي” رئيس إيران الجديد…حقائق تورطه في إعدام 30 ألف شخص