كشفت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، الأربعاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيقوم بتغيير القانون المنظم له، دون تقديم تفاصيل حول كيفية تغيير المجلس، وفق كلمة بثها التلفزيون التونسي الرسمي.
وقالت الوزيرة: “الرئيس قيس سعيد سيؤسس سلطة مؤقتة لحين إعداد القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء”.
وترجع تقارير إعلامية، أن هذه الخطوة الأخيرة التي اتخذها سعيد، تهدف لتهدئة المخاوف بعد انتقادات محلية ودولية لإعلانه نية حل المجلس.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة قيس سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا يتعلق بالقانون الجديد الذي سينظم المجلس الأعلى للقضاء.
للتذكير، كان الرئيس التونسي قد أصدر الأحد الماضي، قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، موجها اتهامات بالفساد والتلاعب لعدد من القضاة.