أوجه الحقيقة
بتصويت 35 دولة، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً يدين رسمياً “تجاهل إيران” ورفضها التعاون مع التحقيقات الدولية، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب المجلس طهران مساء الأربعاء، بالتعاون مع تحقيق يتعلق بتحديد مصدر آثار اليورانيوم في 3 مواقع سرية، حيث أبدت إيران موافقتها على تركيز اثنتين من كاميرات المراقبة في إحدى منشآتها النووية، سعياً لتقليص التعاون مع المفتشين الأمميين.
ومثل هذا القرار مشروعاً كانت قد تقدمت به الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذي يعتبر أول انتقاد رسمي لطهران تصوت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ 2020، بسبب انتكاسات مفاوضات فينا المتتالية بشأن النووي الإيراني.
وقالت المندوبة الأميركية، لورا هولغايت، قبل جلسة التصويت على القرار، إن “من الضروري أن تقدم إيران جميع المعلومات والوثائق التي تعتبرها الوكالة ضرورية لتوضيح هذه القضايا وحلها”.
وأضافت لورا هولغايت : “نحن لا نتخذ هذه الخطوات لتصعيد المواجهة لأغراض سياسية. نحن لا نبحث عن مثل هذا التصعيد”.
ايران ووكالة الطاقة الذرية
ورداً على الانتقاد الرسمي لوكالة الطاقة الذرية، أعربت الخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء، في بيان عن استنكارها للقرار الصادر ضدّ طهران، معتبرةً أنه “خطوة سياسية غير صحيحة وغير بناءة”.
وقالت الخارجية في البيان: “اتخذت خطوات عملية منها تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة وإطفاء كاميرات مراقبة كانت موضوعة خارج اتفاق الضمانات” التابع لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية.
ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة على “تويتر”، قرار إدانة إيران بأنه منبثق من “الحسابات الخاطئة والمشورة الخاطئة ضد دولة تمتلك برنامجا نوويا أكثر شفافية”.
ووجه خطيب زادة اتهامه إلى الأطراف التي اعتبرها أنها “ضحت بمصداقية الوكالة لأجل أهدافها قصيرة النظر”، محملا أميركا والدول الأوروبية “العواقب القادمة”، متوعداً بـ”رد إيران الحازم والمناسب.”