أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بعث صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد.
ويهدف المولود الجوي السعودي إلى المساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتطمح “طيران الرياض”، التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، إلى تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، وتوفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
قيادة “طيران الرياض”
وسيشرف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين على قيادة شركة “طيران الرياض”، إذ يرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.
وعلى اعتبارها شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ستساهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في دعم الشركة وتمكينها من التوسع في عملياتها التشغيلية.
الأهداف والاستراتيجية
وترنو شركة “طيران الرياض” لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وذلك من خلال تقديمها لمستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.
وسيفسح إطلاق الشركة الجديدة المجال أمام إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزائرين من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة.
وستشكل “طيران الرياض” حقبة جديدة في مجال السفر والطيران، عبر زيادة خيارات النقل الجوي تزامناً مع زيادة أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ورفع الطاقة الاستيعابية لخدمات النقل والشحن والخدمات اللوجستية الاستراتيجية، بما يسهم في جذب حركة المسافرين الدوليين والربط بين مختلف قارات العالم.
ويُشار إلى أن تأسيس “طيران الرياض” يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، إذ من المتوقع أن تساهم الشركة “طيران في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.