أوجه الحقيقة
تزامناً مع محادثات فيينا بشان النووي الإيراني، أصدرت تسع منظمات مجتمع مدني إيرانية، ناشطة في مجال حقوق الإنسان، بياناً أكدت فيه وجوب المحافظة على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان ضد المسؤولين الإيرانيين ولا ينبغي رفعها، وخاصة المفروضة على إبراهيم رئيسي.
العقوبات الأمريكية
وذكر بيان المنظمات التسع الذي نقلته “العربية.نت” أن “قتل المواطنين المحتجين والاعتقال غير القانوني والسجن والتعذيب وإعدام المتظاهرين والمعارضين والناشطين المدنيين من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”، فلا يجب إلغاء العقوبات عن المتورطين في مثل هذه القضايا ، وذلك في إشارة إلى مفاوضات فيينا الهادفة إلى رفع العقوبات على طهران أو التقليص فيها، مقابل وقف أنشطتها النووية بحسب الاتفاق الموقع في 2015.
واعتبر البيان الحقوقي أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعدّ “أحد الشخصيات الرئيسية في انتهاكات حقوق الإنسان منذ قيام الجمهورية الإيرانية”، وأشار إلى أن دوره في بعض المسائل كان “نموذجا لجرائم ضد الإنسانية”، لذلك فإن “العقوبات المفروضة على إبراهيم رئيسي لا ينبغي أن ترفع”.
وتجدر الإشارة أن اتهام المنظمات للرئيس الإيراني تعود إلى شهر يناير الماضي، حيث دعا قضاة ومفتشون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لفتح تحقيق في الإعدامات الجماعية لسجناء سياسيين في إيران سنة 1988، ولا سيما دور إبراهيم رئيسي في تلك الفترة، بصفته عضو ما سمي بـ”لجنة الموت” التي قضت بإعدام ما يقارب 5 آلاف سجين سياسي.
قائمة المنظمات التسع
تم توقيع البيان الداعي لإبقاء العقوبات على طهران كل من “حملة حقوق الإنسان في إيران”، و”مؤسسة عبد الرحمن بُرومَند لحقوق الإنسان في إيران”، و”منظمة العدل من أجل إيران”، و”المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان”، و”جمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية”، و”الوحدة من أجل إيران”، و”مؤسسة سيامَك بورزند”، و”جمعية حقوق الإنسان الأذربيجانيين في إيران” و”جمعية حقوق الإنسان في كردستان إيران – جنيف”.