اوجه الحقيقة – تركيا –
رغم الإدانات الدولية ومطالبة المحكمة الأوروبية بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، ، إلا أن تركيا تواصل تعنتها في هذه القضية، فقد أعلنت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، أن احتجاز كافالا لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن الشخصي.
ووفق وسائل إعلام تركية، فقد اتخذت المحكمة الدستورية العليا قرارها بأغلبية أصواتها، حيث وافق على القرار 7 أعضاء من أصل 8.
واعتقلت السلطات التركية، عثمان كافالا، في مدينة غازي عنتاب، في 19 أكتوبر2017، دون الإفصاح عن سبب احتجازه، وجرى نقله إلى مديرية أمن محافظة إسطنبول، بحجة وجود أمر سري في التحقيق، وفي 1 نوفمبر من نفس العام، جرى نقله إلى سجن سيليفري، في ضواحي إسطنبول.
كما أعد المدعي العام لائحة الاتهام ضد كافالا في 20 فبراير 2019، وذلك في اليوم 477 الذي تلا اعتقاله، وظهر كافالا في السجن في الجلسة السادسة في 18 فبراير من هذا العام، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين في المحاكمة، وقررت المحكمة إلغاء التهم الموجهة إليهم، واتخذت قراراً بإخلاء السبيل، حيث كانت معظم التهم تتعلق بالتجسس.
لكن بعد ذلك مباشرة، أعلن المدعي العام في اسطنبول، العثور على مذكرة توقيف في التحقيق ضد كافالا، ترتبط بمحاولة الانقلاب 2016، لذلك جرى استكمال توقيفه بناء على مذكرة التوقيف.
وكان رجل الأعمال الباريسي المولد عضواً مؤسساً لمنظمة “أوبن سوسايتي فاونديشن”، التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.
وسبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك لواشنطن والاتحاد الأوروبي، أن طالبوا أنقرة بإطلاق سراح كافالا على الفور، لكن هذا لم يحصل.
أخبار ذات صلة :
المعارض التركي عثمان كافالا معرض للسجن المؤبد بتهمة انتقاد نظام أردوغان
المجلس الأوروبي يطالب النظام التركي بالافراج الفوري عن الحقوقي عثمان كافالا
كما أكد بيان الاتحاد الأوروبي، أن استمرار السلطات التركية في احتجاز السيد كافالا يمثل انتهاكًا مستمرًا للحكم الملزم قانونًا الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، داعياً أنقرة “إلى إطلاق سراح عثمان كافالا على وجه السرعة”، مضيفا “بصفتها “دولة مرشحة للاتحاد الأوربي، تحتاج تركيا بشكل عاجل إلى تحقيق تقدم ملموس ومستدام في احترام الحقوق الأساسية، والتي تعد حجر الزاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.
هذا وتتهمه أنقرة رسمياً بـ”التجسس” و”محاولة الإطاحة بالحكومة” قبل أكثر من 4 سنوات. وقبل ذلك وجّهت له تهما عدّة، بينها “الإرهاب” ودعم تظاهراتٍ بيئية كانت قد اندلعت في إسطنبول عام 2013 على خلفية رفض المحتجين تحويل متنزه غيزي الشهير إلى ثكنة عسكرية، وهي تهم تمّت تبرئته منها في وقتٍ سابق.
وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد منذ العام 2003.
ويحظى كافالا بمكانة كبيرة في أوساط المجتمع المدني في تركيا، خاصة أنه من أنصار التواصل مع مختلف المكونات الدينية والعرقية في البلاد، ودعم أنشطة ثقافية لتحقيق هذا الهدف.