أوجه الحقيقة – تركيا
قامت شبكة تهريب مخدرات تركية إيرانية بتغيير أساليبها ومهربيها من أفغانستان إلى عملاء في أوروبا، في تمويه قامت أنقرة بأوراق مالية.
ووفقا لموقع «نورديك مونيتور» السويدي، كشفت وثائق سرية أن شبكة تهريب مخدرات تركية إيرانية تعمل بين العاصمة أنقرة واسطنبول غيرت أساليبها والمهربين في نقل المخدرات من أفغانستان إلى العملاء في أوروبا.
وقد اضطرت الشبكة التى تشرف عليها الشرطة فى مدينة اسكيشهر شمال غرب تركيا الى تبني وسائل اعلامية جديدة بعد ان واجهت حملة على طريق اخر من مقاطعة وان (شرق) على الحدود الايرانية.
وتشير وثائق الاستخبارات المرسلة إلى أحد القضاة كدليل للحصول على إذن للاستماع إلى المشتبه فيهم من الشبكة إلى أن المخدرات التي تزرع في أفغانستان قد نقلت إلى تركيا من إيران، وهي الوجهة الأخيرة للعديد من المدن الأوروبية، ولا سيما هولندا.
وبموجب الخطة الجديدة، بدأ المهربون في استخدام الأجانب بدلا من الأتراك، وأخفوا المخدرات في شاحنات تقودها شركات لوجستية عبر الحدود تنقل البضائع إلى أوروبا.
وخلال المراقبة، اكتشفت وحدة استخبارات الشرطة جاسوسا داخل إدارة الشرطة يدعى يونس أوردو، وهو ضابط يبلغ من العمر 50 عاما يعمل في وحدة الأخلاقيات التابعة لفرع الأمن العام.
و يشتبه في أنه قام بتسريب معلومات عن عمليات الشرطة إلى الشبكة الإجرامية مقدما. و ادعى الكثير من المعلومات التي تلقتها الشرطة عن الأردية أنه يعمل مع تجار المخدرات و يستخدم هاتفا مسبقا لإخفاء بصماته.
وأظهرت عمليات المراقبة ضد المهربين وتجار المخدرات في إسكيسشهر أن أعضاء الشبكة الإجرامية يتحدثون عن حملة محتملة للشركة بناء على معلومات قدمها الجاسوس في إدارة الشرطة.
أجرت وحدة الاستخبارات تقييمًا يعتقد أن أوردو هو الجاسوس الذي ساعد تجار المخدرات على الهروب من براثن العدالة. وفي 11 نيسان/أبريل 2013، قدم ضابط الشرطة مصطفى عريك، الذي كان آنذاك رئيس وحدة الاستخبارات في إسكيشير، طلباً للحصول على إذن باعتراض 11 مشتبها فيهم، من بينهم ضابط شرطة.
وأوضح الطلب أن تركيا نقطة عبور ووجهة للاتجار بالمخدرات، وأنه من الضروري تحديد شبكة وعملاء طرق الاتجار بالمخدرات لكي تشرع وكالات إنفاذ القانون في حملات ضد المهربين.
لكن الحملة ضد تجار المخدرات توقفت عندما أطلق رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حملة تنظيف وإقالة غير مسبوقة داخل إدارة الشرطة عقب التحقيق في الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013. وكان ضابط الشرطة أريك أحد أولئك الذين غاضبوا من قبل الحكومة بشأن التحقيق في شبكة التهريب التركية الإيرانية.
وبموجب أوامر من حكومة أردوغان، شرعت وزارة الداخلية في إجراء تحقيق إداري في إيريك في مايو/أيار 2014، وتحولت فيما بعد إلى محاكمة جنائية بتهم كاذبة.
تيفون أتاك أوردو، النائب العام الموالي للحكومة، المصنف كضحية، يبطل تقديم شكوى ضد إيريك في 3 تموز/يوليه 2014. تم سجن إريك في يناير 2015 بتهم كاذبة، وكان في السجن منذ ذلك الحين.