تعتزم المعارضة التركية التحقيق في قرارات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المتعلقة بتغيير محافظ البنك المركزي والانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
ودعا حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، إلى إجراء تحقيق عاجل للكشف عن ظروف التغيرات المتكررة في رؤساء البنوك المركزية والخسائر الهائلة التي تكبدها الاقتصاد نتيجة لذلك.
جاء ذلك وفقا لاقتراح من شأنه فتح تحقيق في القضية التي عرضت على البرلمان جورسيل تكين نائب مدينة إسطنبول لهذا الحزب، وفقا لما ذكرته صحيفة كوموريت المعارضة اليوم الأربعاء. وقال تكين في اقتراحه “ان التغيير 3 رؤوس للبنك المركزي فى 20 شهرا تسبب فى ارتفاع سعر الصرف».
أخبار ذات صلة :
- حزب أردوغان يضم ملكة جمال تركيا إلى لجنة اتخاذ القرار
- ليرة تركيا تخنق شمال سوريا.. كوارث قبيل شهر رمضان
وأضاف «من الضروري تحديد المستفيدين من قرار الإطاحة بمحافظ البنك ناجي اغبل الذي اشترى النقد الأجنبي من السوق قبل ساعات من صدور القرار وكان على علم». أكد باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء السابق، أن حزبه سيشرع في إجراء جماعي لرفع دعوى قضائية إلى مجلس الدولة ضد القرار الرئاسي المتعلق بسحب الاتفاقية الأوروبية لحقوق المرأة المعروفة باسم «إسطنبول» الاتفاقية».
وقد حدث ذلك في تصريحات صحفية صادرة عن معارضة باباجان، نقلتها الصحيفة نفسها، مؤكدة أنها ستجمع في الوقت نفسه توقيعات في جميع أنحاء تركيا للانسحاب من الاتفاق. وفي الوقت نفسه، انتقد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، السياسات الاقتصادية للحكومة، وإلقاء اللوم على أردوغان في انهيار القيثارة وارتفاع معدلات التضخم.
«سيدي الرئيس، لقد نفذت شخصيا عملية اقتصاد هذا البلد في الأيام الأربعة الماضية، أنت وفريقك هي لوبي الاهتمام»، وقال خلال حدث لمباراة الخاص بك. وأضاف أن «قرار منتصف الليل بتغيير محافظ البنك المركزي أدى إلى نشاط في الأسواق الآسيوية بشكل غير مريح، وخسر الليرة التركية 10% من قيمته».
«زادت مخاطر الديون بالنسبة للبلاد بسبب هذه السياسات الخاطئة. نحن ندفع المزيد من الفوائد. أصبحت تركيا السابعة بين 190 دولة في ترتيب الدول الأكثر فائدة في العالم.
على أي أساس نعتقد أننا من بين أقوى عشرة اقتصادات في العالم؟ «تركيا تواجه أكبر الهجمات القادمة من داخل السلطة في أنقرة اليوم، وجميع أنواع الحصار والفساد والفقر تأتي من حكومة ابتليت بها هذا البلد، ولم يطلب أحد من ناجي أغبل التغيير، فعلوا ذلك بأنفسهم، لا يمكن التضحية بقوة الأمة بسبب فسادها».
فجر السبت الماضي، نشرت صحيفة تركيا الرسمية قرارين رئاسيين وقعه أردوغان لإبعاد محافظ البنك المركزي واتفاق اسطنبول. وقد تسبب قرار الانسحاب من الاتفاق في موجة من الغضب في جميع أنحاء تركيا.
وأدى إقالة محافظ البنك المركزي إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية للليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وقد رفض زعماء المعارضة في البلد كلا القرارين بشدة، الذين طالبوا بأن يحترم النظام قواعد العملية الديمقراطية وألا يكون وحده يتمتع بسلطات حاسمة، ولا سيما تلك التي تعتبر حاسمة بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن.