أفادت السفارة الأميركية في تونس، أمس الثلاثاء، أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.
وتبعاً لذلك، فقد التقى اثنين من المسؤولين الأميركيين بعدد من ممثلين عن المجتمع المدني في تونس، للنظر في التغيرات السياسية الأخيرة بعد قرارات سعيّد المتعلقة بالمجال القضائي وإصداره للمرسوم الجديد للمجلس.
وكانت السفارة الأميركية قد أعلنت في بيان لها، أن كارين ساساهارا وكريستوفر لومون، نائبي مساعد وزير الخارجية، التقيا بممثلي المجتمع المدني التونسي لبحث التطورات السياسية والقضائية الأخيرة، وفق ما ذكره موقع “الحدث”.
قلق دولي من القرارات القضائية لسعيد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول أمس، في تصريح إعلامي: “نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء. انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة”.
من جانبه، كشف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن ثمة مقترحات بصدد المناقشة هذا الأسبوع، لغاية وقف صرف المساعدات المالية التي كانت مبرمجة لتونس.
وتجدر الإشارة أن الرئيس التونسي دعم حكمه على القضاء، يوم الأحد، بإصدر مرسوم للمجلس الأعلى الموقت للقضاء، الذي يخول له عزل القضاة أو منع ترقيتهم ويحظر إضراب القضاة.