أوجه الحقيقة
رحبت منظمة أمنستي الدولية بحكم قضائي في الكويت يقضي بعدم دستورية مادة في القانون الكويتي تجرم “التشبه بالجنس الآخر”.
وتنص مادة في القانون الكويتي على ما يلي: “من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أصدرت المحكمة الكويتية بيانا أكدت فيه أن عبارات هذا القانون جاءت “بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها”، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمحكمة.
واعتبرت “أمنستي” أن هذه المادة كانت تمييزية للغاية فضلا عن غموضها.
كما دعت المنظمة إلى الوقف الفوري “الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون”.