أوجه الحقيقة – طهران –
تطلق المعارضة الإيرانية ، السبت، مؤتمراً عبر الإنترنت يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة المتورطین في مجزرة 1988.
ويحمل المؤتمر، الذي سيتم بثه بـ3 لغات هي الفارسية والعربية والإنجليزية، اسم (الإعدام آلیة البقاء في نظام الملالي).
وتصنف المعارضة الإيرانية مجزرة عام 1988 التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه بطهران، جريمة ضد الإنسانية لم تُعاقب عليها بعد.
كما تتهم النظام الإيرانية بالوقوف خلف جميع الجرائم في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً العراق وإيران ولبنان والانفجار الأخير في بيروت.
والجمعة 17 يوليو/تموز الماضي، انطلقت فعاليات مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي يعد أكبر التجمعات عبر الإنترنت في العالم، واستهداف فضح وتعرية النظام الحاكم.
وجرى تنظيم هذا المؤتمر من 30 ألف نقطة من 102 بلد وبمساهمة أكثر من 1000 شخصية ورجل سياسي وبرلماني إلى جانب الجاليات الإيرانية من القارات الخمس في العالم.
وتجدد الاتهامات للنظام الإيراني بالوقوف خلف مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) صيف عام 1988.
يشار إلى أن مجزرة إعدامات عام 1988 جرى تنفيذها بأوامر مباشرة من الخميني، بعد إرساله لجنة إلى السجون الإيرانية المتواجد داخلها سجناء لأسباب سياسية التي عرفت حينها باسم لجنة الموت.
وحسب روايات لسجناء سابقين عاصروا هذه الإعدامات الجماعية، نفذت لجنة تابعة للنظام الإيراني أحكاما لسجناء بعضهم كان لا يزال يقضي فترة عقوبة أو انتهت فترة عقوبته بسبب رفض التوقيع على ما سميت رسالة ندم.
واعتقل هؤلاء السجناء السياسيين بسبب نشاطهم إعلاميا خلال تلك الفترة، بينما دفنت السلطات الإيرانية الكثير ممن تم إعدامهم سرا بمقابر جماعية في نطاق مدن مختلفة بينها العاصمة طهران.
وكشف نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن الحكومة الإيرانية حاولت طمس معالم هذه المقابر الجماعية بهدف التعتيم على شواهد تلك المجزرة التي شهدت إعدام الآف السجناء السياسيين قبل 3 عقود.