أوجه الحقيقة
تخطت المفاوضات الأوروبية وتذبذب التأييد الجماعي مرحلة الدراسة النظرية لتصل إلى عتبة الإعلان الرسمي وتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق “العقاب النفطي” على روسيا.
وتمكن الاتحاد الأوروبي من وضع سقف لسعر النفط الروسي، ليصبح 60 دولاراً حد أقصى لسعر برميل نفط روسيا، رداً على غزوها لأوكرانيا وسعيا لحرمانها من آليات التمويل العسكري للحرب.
وبالتوازي مع القرار الأوروبي، اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على ضبط حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
وأفاد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، للصحفيين، بأنه “يمكننا أن نؤيد هذا القرار رسميا” بعد أن مارست بلاده سابقاً ضغطاً لوضع سعر أقل من المقترح الأوروبي، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وتنص آلية تسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل المباع لدول أخرى، فضلاً عن الحظر الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.
العقوبات على النفط الروسي
وكما تضمنت الوثيقة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية إضافة هامش محدد بـ5 بالمئة أقل من سعر السوق، في صورة انخفاض سعر النفط الروسي إلى ما دون عتبة ستين دولارا.
ويهدف تحديد السقف إلى أن يبقى السعر على أي حال أعلى من تكاليف الإنتاج، لحث روسيا على مواصلة تسليم الشحنات والتراجع عن قرار وقف الإنتاج.
ومن المقرر بعد الإعلان عن قرار سقف النفط الروسي، أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري للنفط الروسي بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولارا، للحد من الأرباح التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا وأهمها الصين والهند.
ويُشار إلى أن الكرملين سبق وأن حذر الغرب من أن روسيا لن تسلم نفطا إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.