أوجه الحقيقة
تواترت أزمات رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، منذ اعتقاله وإدانته وحسبه على خلفية تهم فساد تلاحقه منذ إقالته من منصبه العام الماضي، فبعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، أصدرت لجنة الانتخابات في باكستان قراراً قاسياً قسم ظهر العمل السياسي لخان.
وقررت لجنة الانتخابات أمس الثلاثاء، منع عمران خان من ممارسة العمل السياسي لـ 5 سنوات، بعد إدانته بالفساد، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.
وأوضحت اللجنة أن قرار منع رئيس الوزراء السابق من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته، مشيرةً إلى أن “عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة 5 سنوات”.
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
“عاملني كإرهابي”…الإفراج عن عمران خان وتصريحات مثيرة يُدلي بها رئيس وزراء باكستان السابق
من جانبه، علّق مساعد خان، ذو الفقار بخاري، على قرار لجنة الانتخابات حرمانه من العمل السياسي، مؤكداً أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.
وأضاف بخاري: “نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار”.
عمران خان في السجن
ويقبع عمران خان رئيس الوزراء السابق في السجن منذ السبت الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في باكستان حكماً بحبسه 3 أعوام، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022.
وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت خان من منزله في لاهور، وتم اقتياده إلى سجن بالقرب من إسلام اباد.
إلى ذلك، انتقد فريق خان القانوني ظروف احتجازه التي وصفوها بأنها مزرية، حيث يوجد حاليا بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك فرب إسلام أباد، بينما أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية، ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.