أوجه الحقيقة
شددت المملكة العربية السعودية على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط، رداً على ما تم تداوله بشأن حقل الدرّة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، قوله إن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأوضح ذات المصدر أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
رفض الادعاءات الإيرانية
في غضون ذلك، أعرب وزير النفط الكويتي سعد البراك، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” الإثنين، رفض دولة الكويت “جملة وتفصيلاً” الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وأكد البراك أن “حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”.
وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية قد ذكرت في تقريرها نقلاً عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن إيران قررت مباشرة عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية، عقب فشل جولة أولى “غير منتجة” من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية بشأن ترسيم الحدود البحرية في شهر مارس الماضي.