أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن الوزارة فتحت تحقيقاً في قضية رئيس بلدية معارض بسبب ملصق وضعته البلدية على لوحات إعلانية في جميع أنحاء المدينة، دفاعاً عن «اتفاقية اسطنبول» التي انسحبت منها تركيا بقرار من الرئيس رجب طيب أردوغان.
قال وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الجمعة ان وزارته بدأت عملية تحقيق مع عمدة مدينة بليجيك بشمال غرب البلاد حول ملصق وضعت على عدة لوحات إعلانية تدافع عن اتفاق إسطنبول.
الملصق حمل عنوان “من تحميهم اتفاقية إسطنبول؟” وكتب في أسفل اللوحة عبارة “تعيش اتفاقية إسطنبول” وعليها صورة رئيس البلدية “سميح شاهين”، المنتسب إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وتضمنت لوحة الإعلانات شرحاً لأهداف اتفاقية إسطنبول وتضمنت «المعاهدة تحمي من أي شخص يميل إلى العنف: العنف من جانب زوجها أو زوجها السابق أو شريكها، والعنف من جانب أخيها أو والدها أو أفراد الأسرة الآخرين، والعنف والتحرش ضد رئيس أو معلم أو شرطة في مركز الشرطة, أو الرجال الغرباء في الشارع أو في السوق أو في و سائل النقل العام, في نهاية المطاف عنف الأشخاص الأقرب إلينا».
وفي الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فجأة انسحاب تركيا من الاتفاقية التي كانت أول دولة توقع عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى منع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب. لكن حكام حزب العدالة والتنمية في أردوغان يدعون أن بند الاتفاقية، الذي يؤكد المساواة بين الجنسين ويحظر التمييز على أساس الميل الجنسي، يقوض الهياكل الأسرية ويشجع العنف.