أوجه الحقيقة - حقوق انسان
تواصل فصائل السورية المسلحة الموالية، لدى تركيا ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، انتهاكاتها ضد السكان في المناطق التي تخضع لسيطرتها في شمال غرب سوريا وشرقها، مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها بدعمٍ عسكري ولوجيستي من أنقرة.
وتعد الاعتقالات التعسفية من بين أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السكان، خاصة في مدينة عفرين، من قبل هذه الجماعات التي تسيطر على المدينة ذات الأغلبية الكردية منذ منتصف مارس 2018، بعد هجومٍ تركي كان الثاني على الأراضي السورية خلال أقل من عامين.
وفي هذا الصدد، ناشدت عائلة البروفيسور السوري رياض منلا محمد، الذي ينحدر من عفرين، المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالسعي لإطلاق سراحه بعد أن اعتقلته المجموعات المؤيدة لأنقرة يوم 23 سبتمبر 2018، حيث اختفى في سجونها منذ ذلك الوقت.
وقال أفراد من عائلته يقيمون في أوروبا, إنه “اختفى بعد اعتقاله قبل أكثر من عامين بالقرب من مدرسته الخاصة التي صادرتها الجماعات المؤيدة لأنقرة وحوّلتها إلى مستشفى لاحقاً، ومنذ ذلك الحين، لم نعرف عنه شيئاً”.
وأضافوا أن “البروفيسور كان يعمل محاضرا بجامعة حلب، ولديه مقررات جامعية من تأليفه، ولم يكن مسؤولاً لدى الإدارة الذاتية في عفرين وإنما عمل معها في المجال التربوي لعدّة أشهر، ومن ثم ترك عمله هذا، وتفرّغ لإدارة أملاكه الخاصة كمدرسته ومطعمه الذي استولت عليه أيضاً الفصائل المدعومة من تركيا”.
كما أوضحوا أنه “غيّر مكان إقامته لنحو شهر حين بدأ الهجوم التركي، لكنه بعد ذلك عاد لبيته كي يُخرج منه عناصر الجماعات المسلحة، وبالفعل نجح في ذلك، لكنهم اعتقلوه لاحقاً بذريعة عمله ضمن المجال التربوي التعليمي مع الإدارة الذاتية، ولهذا السبب استولوا على كل ممتلكاته حتى التي لم يكن قد سجّلها باسمه بعد”.
ومنذ اعتقال منلا محمد البالغ من العمر 56 عاماً، لم تنجح أسرته بإطلاق سراحه رغم كل محاولاتها، حتى إن بعض أفرادها خضعوا لاستجوابات وتحقيق إثر ذلك، بحسب مصدر في العائلة نفسها أكد أنهم تلقوا تهديداتٍ بالاعتقال أيضاً.
ووفق أفراد العائلة، فإن الجماعات المؤيدة لأنقرة، صادرت معدّات مدرسته الخاصة أيضاً بعد أن استولت على بيته ومطعمه الذي كان افتتحه بعد انتقاله من مدينة حلب إلى عفرين في غضون الحرب التي تشهدها سوريا منذ نحو 10 سنوات.
وتتكرر حالات الاعتقال التعسفي والاختطاف كثيراً في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة أنقرة، وكذلك تحصل فيها حالات اختطاف يطلب مرتكبوها بعدها مبالغ مادية طائلة كفدية لإطلاق سراح المختطفين.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أممية، منها منظمة العفو الدولية، أن السكان الأكراد في هذه المناطق يتعرّضون لتطهيرٍ عرقي ويرتكب بحقهم جرائم حرب. كما أن الأهالي الذين ينحدرون من مكوناتٍ أخرى يتعرضون لضغوطات بذريعة تعاملهم في وقتٍ سابق مع “الإدارة الذاتية” عندما كانت تسيطر على المنطقة قبل الهجمات التركية المتتالية عليها.
ومنتصف سبتمبر الماضي، اتهمت “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” في تقريرها الأخير، أنقرة، باستهداف الأكراد في المناطق السورية الخاضعة لنفوذها بعد السطو على ممتلكاتهم ومنعهم من العودة إلى بيوتهم.