أوجه الحقيقة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، مقاطعة “الشكل الحالي” للحوار الوطني الذي قدمه الرئيس قيس سعيّد من أجل “، على اعتبار أن شكله الحالي يُقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية في البلاد ولا يستجيب لتطلعات الاتحاد.
وكشف الاتحاد، التكتل العمال النقابي الأكبر في تونس، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، عن الاتفاق بالإجماع على إقرار إضراب وطني في الوظائف العمومية والشركات العامة احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.
وأفاد المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، بأن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعلن قريباً تفاصيل بشأن موعد الإضراب العام التي لوحت به المنظمة الشغيلة، رداً على تشكيل الرئيس التونسي لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد دون استشارة الاتحاد، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أوضح اتحاد الشغل أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيراً إلى أنه سيعلن عن قرره بشأن الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة.
ويُشار إلى أن الرئيس قيس سعيّد أقرر في وقت سابق من الشهر الحالي، تشكيل لجنة مهمتها إدارة الحوار الوطني، وسمح بمشاركة من “ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021”.
وكانت دعوة سعيد إلى الحوار منبثقة من مطالب أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها “اتحاد الشغل” بهدف إخراج البلاد من أزمتها التي تسبب فيها سنوات النهضة. التي أقصاها الرئيس التونسي في تصريح غير مباشر، عندما قال إن الحوار لن يشارك فيه “اللصوص والانقلابيون.”